الواحد من ثلاث جهات) ضرورة أنّ الواحد لا يكون ثلاثا.

وقيل : يكفي (١) ، لاعتبارات ضعيفة ، عمدتها : دعوى القطع بعدم مدخليّة صفة الانفصال في التطهير ، وإنّما المناط تعدّد المسحات.

والعهدة على مدّعيه ، ليت شعري كيف يحصل القطع بذلك مع معروفيّة الخلاف في المسألة التعبّديّة التي ربما التزم القائل بالكفاية باعتبار تعدّد المسحات تعبّدا ، وعدم كفاية النقاء لو حصل بالمسحة الأولى أو الثانية ، كما صرّح به في الدروس (٢).

هذا ، مع أنّ ارتكاب التأويل في بعض الأخبار كاد أن يكون متعذّرا.

مثل : مرفوعة أحمد بن محمّد عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «جرت السنّة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء» (٣) فإنّها كادت أن تكون صريحة في إرادة الأحجار المنفصلة ، وعدم كفاية المسحات الثلاث بحجر واحد.

اللهم إلّا أن تحمل هذه الرواية على الاستحباب بشهادة ذيلها عليه ، مضافا إلى ما في سندها من الضعف.

وكيف كان ، فالقول بعدم الكفاية مع كونه أحوط لا يخلو عن قوّة.

__________________

(١) من القائلين بالاكتفاء القاضي ابن البرّاج في المهذّب ١ : ٤٠ ، والعلّامة الحلّي في منتهى المطلب ١ : ٤٥ ، ومختلف الشيعة ١ : ١٠١ ، المسألة ٥٩.

(٢) الدروس ١ : ٨٩.

(٣) التهذيب ١ : ٤٦ ـ ١٣٠ و ٢٠٩ ـ ٦٠٧ ، الوسائل ، الباب ٣٠ من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث ٤.