يعقل تعلّق الشكّ به ما دام الإنسان فيه.

وارتكاب الإضمار في الرواية بحمل «الشي‌ء» على إرادة محلّه ممّا لا دليل عليه ، فظاهرها أنّ المراد من «الشي‌ء» هو العمل المركّب الذي يتعلّق به الشكّ ، وظهورها في ذلك رافع لإجمال مرجع الضمير في صدرها ، لكون القاعدة المذكورة في الذيل بمنزلة البرهان لإثبات الحكم المذكور في الصدر ، فيجب أن يكون الموضوع المذكور في الصدر من جزئيّات ما هو الموضوع في تلك القاعدة حتى يستقيم البرهان.

فتلخّص لك أنّه يستفاد من هذه الموثّقة أمران :

أحدهما : أنّه لو تعلّق شكّ بصحة مركّب بعد الفراغ منه ، لا يعتدّ بالشكّ.

والثاني : أنّ عدم الاعتداد بالشكّ بعد الفراغ من الوضوء إنّما هو لكونه من جزئيّات هذه القاعدة ، وهذه القاعدة بنفسها من القواعد الكلّيّة المسلّمة المعمول بها في جميع أبواب الفقه ، وهذه هي القاعدة التي يعبّر عنها بأصالة الصحّة.

ويدلّ على صحّتها في الجملة ـ مضافا إلى الموثّقة المتقدّمة (١) والإجماع وسيرة المتشرّعة بل وغيرهم أيضا ـ قول الباقر عليه‌السلام في موثّقة سماعة (٢) : «كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى فأمضه كما هو» (٣).

__________________

(١) في ص ١٧٧.

(٢) كذا ، وفي التهذيب والوسائل : .. محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام.

(٣) التهذيب ٢ : ٣٤٤ ـ ١٤٢٦ ، الوسائل ، الباب ٢٣ من أبواب الخلل ، الحديث ٣.