وفيه : أنّه لا بدّ من حمل هذه الرواية على الاستحباب أو على التقيّة ونحوها ، لعدم إمكان الأخذ بظاهرها ، لاقتضائه عدم كفاية التمسّح بالأحجار ، ووجوب إعادة الوضوء ، والأوّل مخالف للإجماع والأخبار المتقدّمة في محلّها ، بل وكذا الثاني ، إذ لا قائل ـ بحسب الظاهر ـ بوجوب إعادة الوضوء من نسيان خصوص الغائط.

نعم ، نسب (١) إلى الصدوق في المقنع القول بإعادة الوضوء مطلقا من دون اختصاصها بالغائط ، فيعارضها حينئذ الأخبار المستفيضة ـ المتقدّم بعضها ـ الدالّة على أنّه لا يعيد الوضوء ، فلا بدّ من حمل الأمر بإعادة الوضوء في هذه الرواية وكذا في خبر سماعة ، المتقدّم (٢) على الاستحباب.

وبهذا ظهر ضعف القول المحكيّ عن الصدوق في الفقيه من وجوب إعادة الوضوء على من نسي غسل ذكره (٣).

وربما يقال في تضعيف مستند ابن الجنيد بأنّ الجمع بين الأخبار فرع التكافؤ الذي هو مفقود في المقام من وجوه عديدة.

وفيه : أنّ الجمع بين الدليلين فرع إمكانه بمقتضى الفهم العرفي بشهادة قرينة داخليّة أو خارجيّة ، لا التكافؤ ، كما تقرّر في محلّه.

ألا ترى أنّه يخصّص الكتاب بخبر الواحد مع أنّه لا مكافئة بينهما

__________________

(١) الناسب هو صاحب الجواهر فيها ٢ : ٣٦٨ ، وانظر : المقنع : ١٣.

(٢) في ص ٢٠٠.

(٣) انظر المصادر في الهامش (٢) من ص ٢٠٢.