ولكنّه حكي عن بعض (١) : القول بجواز بقائه في المسجد ماشيا في جوانبه من غير مكث ولا جلوس.

والذي يمكن أن يستدلّ له في ذلك أمران :

أحدهما : دعوى صدق المرور والاجتياز عرفا على مطلق المشي.

وفيها منع ظاهر ، ولا أقلّ من انصراف إطلاق (عابِرِي سَبِيلٍ) (٢) ونحوه عن مثل ذلك.

وثانيهما : الالتزام باختصاص الحرمة بالجلوس دون مطلق الكون كما وقع التعبير به في جملة من عبائر القوم.

ومنشؤ توهّم الاختصاص : تعلّق النهي بالجلوس في مقابل المشي والمرور في عدّة من الأخبار.

ففي رواية جميل عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «للجنب أن يمشي في المساجد كلّها ، ولا يجلس فيها إلّا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله» (٣).

ورواية محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الجنب يجلس في المسجد؟ قال : «لا ، ولكن يمرّ فيه إلّا المسجد الحرام ومسجد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله» (٤).

__________________

(١) انظر : جواهر الكلام ٣ : ٥١.

(٢) سورة النساء ٤ : ٤٣.

(٣) الكافي ٣ : ٥٠ ـ ٣ ، الوسائل ، الباب ١٥ من أبواب الجنابة ، الحديث ٤.

(٤) التهذيب ٦ : ١٥ ـ ٣٤ ، الوسائل ، الباب ١٥ من أبواب الجنابة ، الحديث ٥.