واحده لا يخلو أن يكون «عبدودا» ، أو «عبديدا» ، أو «عبدادا» ، وكيفما كان ، فإن تصغيره «عبيديد» ، فلذلك حالة يثبت عليها ، فلم يصغر على لفظه.

وإن كان له واحد من لفظه ، فلا يخلو من أن يكون له جمع قلّة ، أو لا يكون. فإن كان له جمع قلّة ، ردّ إليه ، وصغّر جمع القلة ، نحو : «فلوس» تقول فيها : «فليس». وما ليس له جمع قلة ، ردّ إلى واحده ، وصغّر الواحد وجمع بالألف والتاء إن كان لما لا يعقل ، وبالواو والنون إن كان لما يعقل ، نحو : «دراهم» و «عمور» ، تقول : «دريهمات» و «عميرون».

فإن كان مثنى ، فحكمه حكم المفرد. وإن كان مفردا ، فإما أن يكون على حرفين أو أزيد. فإن كان على حرفين ، فإنّك ترد إليه ما حذف منه فيصير ثلاثيّا ، نحو : «يد» ، و «دم» ، و «سنة» ، تقول في تصغيرها : «يديّة» ، و «دميّ» ، و «سنيهة» ، ويكون حكمه حكم الثلاثي.

وإن كان على أزيد ، فإمّا أن يكون على ثلاثة أحرف ، أو أربعة ، أو أزيد.

فإن كان على ثلاثة أحرف ، فإما أن يكون مذكرا أو مؤنثا. فإن كان مذكّرا ، ضممت أوله ، وفتحت ثانيه ، وألحقت ياء التصغير ثالثة ، وجرى الحرف الذي بعد ياء التصغير بالإعراب ، إلّا أن يكون ثاني الاسم ياء ، فإنّه يجوز في أوله الضم والكسر ، نحو : «شيخ» و «بيت».

وإن كان مؤنثا ، فحكمه حكم المذكّر إلّا أنك تلحقه علامة التأنيث ، فتقول في تصغير «هند» : «هنيدة» ، إلّا أسماء سذّت ، وهي «حرب» ، و «بؤس» ، و «ناب» للمسنّ ، و «عرس» ، فإنّها مؤنثات كلها ولم تلحق تاء التأنيث.

فإن كان على أربعة أحرف ، فلا يخلو أيضا من أن يكون مذكرا أو مؤنثا. فإن كان مذكرا ، ضممت أوله ، وفتحت ثانيه ، وألحقت ياء التصغير ثالثة ، وكسرت ما بعدها ، إلّا أن يكون الحرف الرابع تاء التأنيث وألفه ، فإنّك لا تكسر ما بعد ياء التصغير بل تبقيه على حركته.

وإن كان مؤنثا فعلت به ما فعلت بالمذكر ، ولا تلحقه تاء التأنيث إلّا أن يحذف في التصغير حتى يصير إلى الثلاثة ، نحو قولهم في تصغير سماء : «سميّة». أو يكون ظرفا قليل