خاصة من خواصّ الأسماء بعد شبهه الفعل فضعف عن العمل ، خلافا لأهل الكوفة فإنّهم يجيزون ذلك.

[٥ ـ محل اسم الفاعل الموصوف] :

وإذا وصفت اسم الفاعل ، فلا يخلو أن تصفه قبل العمل أو بعده. فإن كانت الصفة بعد العمل ، عمل لأنّه لم يوصف إلّا بعد ما أعمل ، مثال ذلك : «هذا ضارب زيدا عاقل». فإن كانت الصفة قبل المعمول لم يجز له أن يعمل لما تقدم.

[٦ ـ تقديم معمول اسم الفاعل عليه] :

ويجوز تقديم معمول اسم الفاعل على اسم الفاعل ، وذلك نحو قولك : «هذا زيدا ضارب» ، إلّا إذا وقع صلة لموصول أو صفة لموصوف ، فإنّه لا يجوز تقديم معموله عليه ، نحو : «هذا رجل ضارب زيدا» ، لا يجوز أن تقول : «هذا زيدا رجل ضارب» ، لئلا يؤدّي إلى تقديم الصفة على الموصوف ، لأنّ تقديم المعمول يؤذن بتقديم العامل. وكذلك تقول : «هذا الضارب زيدا» ، لا يتقدّم شيء من الصلة على الموصول ، فأما قوله تبارك وتعالى : (وَكانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ)(١). فإنّ «فيه» متعلقة بعامل مضمر تقديره : أعني فيه من الزاهدين أو زاهدين فيه من الزاهدين ، ثم حذف «زاهدين» لدلالة «من الزاهدين» عليه ، وهذا أولى ، لأنّه حذف ما دلّ عليه دلالة.

ومنهم من أجاز ذلك مع الظرف والمجرور ، لأنّ العرب قد تتّسع فيهما ما لا تتّسع في غيرهما ، لكن مهما أمكن إبقاؤهما على ما استقرّ فيهما من منع التقديم كان أولى. وكذلك أيضا قول الشاعر [من الطويل] :

__________________

(١) يوسف : ٢٠.

٣٨٩ ـ التخريج : البيت لهذلول بن كعب العنبريّ في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ٦٩٦ ؛ وبلا نسبة في خزانة الأدب ٨ / ٤٣٠ ؛ والخصائص ١ / ٢٤٥ ؛ والدرر ١ / ٢٩٣ ؛ واللامات ص ٥٨ ؛ والمنصف ١ / ١٣٠.