وإن كان ثالثا ، فإمّا ألفا ، أو واوا ، أو ياء. فإن كان ألفا قلبتها ياء ، وأدغمت فيها ياء التصغير ، فتقول في تصغير «منار» : «منيّر». وإن كان ياء ، أدغمت فيها ياء التصغير ، فتقول في تصغير «شعير» : «شعيّر».

وإن كان واوا ، فإمّا أن تكون زائدة للإلحاق ، أو لغير الإلحاق ، أو أصلية. فإن كانت زائدة لغير الإلحاق قلبتها ياء وأدغمت ، فتقول في «عجوز» : «عجيّز». وإن كانت زائدة للإلحاق أو أصلية ، جاز فيها وجهان : القلب والإدغام ، وأجراؤها مجرى الصحيح ، فتقول : «أسيود» ، و «أسيّد» ، و «جهيور» ، و «جهيّر» ، و «قسيور» و «قسيّر».

وإن كان حرف العلة رابعا ، فإمّا أن يكون ياء أو ألفا. فإن كان ياء ، فحكمه حكم الصحيح ، فتقول في تصغير «قاض» : «قويض».

وإن كان ألفا فإمّا للتأنيث أو لغيره. فإن كان لغير التأنيث فعلت به ما فعلت بالصحيح ، وقلبت الألف ياء ، فتقول في «ملهى» : «مليه».

وإن كانت لتأنيث فعلت به ما فعلت بالصحيح ، إلّا أنّك تترك ما قبل الآخر على حركته فتقول في «حبلى» : «حبيلى».

وإن كان في الاسم المصغر حرف مبدل ، فلا يخلو أن يكون حرف علة أو حرفا صحيحا ، أو الهمزة. فإن كان حرف علة ، رددته إلى أصله إذ زال بالتصغير موجب البدل ، فتقول في «موقن» : «مييقن». فترد الواو إلى الياء لزوال الموجب لبدلها ، وهو سكونها وانضمام ما قبلها ، فلما صغّرت تحركت فعادت لأصلها.

وإن كان همزة فإمّا طرفا أو غير طرف. فإن لم تكن طرفا ، لم ترد إلى أصلها ، فتقول في «قائم» : «قويئم» ، ولا تردها إلى الواو. وإن كانت طرفا فارددها إلى أصلها ، فتقول في تصغير «كساء» : «كسيّ» ، لأنّ الهمزة فيه بدل من الواو بدليل «كسوت» ، فتزيد ياء التصغير ثالثة ، وتقلب الألف ياء وتكسرها ، وتقلب الواو ياء لانكسار ما قبلها ، فتجتمع ثلاث ياءات ، فتحذف احداهنّ ، وينبغي أن تكون المحذوفة المبدلة من الألف ، لأنّها زائدة لغير معنى ، فهي أولى بالحذف من الأصلية ومن حرف التصغير.

وإذا أدى تصغير الرباعي المؤنث إلى حذف حرف منه ، ألحقته تاء التأنيث كالثلاثي ،