في الأوّل دون الثاني (١).

وأخرى ، ففرّقوا بين ما طرأ الضدّ الوجودي على المحلّ ، سواء ناقض الضدّ الأوّل ـ كالحركة والسّكون ـ أو ضادّه وغيره (٢) فاشترطوا البقاء في الأوّل دون الثاني.

وفصّل بعضهم (٣) ، بين ما كان المشتق محكوما عليه أو به ، فاشترط في الثاني دون الأوّل.

والأقوى كونه مجازا مطلقا.

لنا وجوه :

الأوّل : تبادر الغير منه ، وهو المتلبّس بالمبدإ ، وهو علامة المجاز.

والثاني : أنّه لا ريب في كونه حقيقة في حال التلبّس ، فلو كان حقيقة فيما انقضى عنه أيضا للزم الاشتراك ، والمجاز خير منه ، كما مرّ مرارا.

وما يقال : من أنّ المشتقّ إنّما يستعمل في المعنى الأخير من الثلاثة المتقدّمة ، وهو أعمّ من الماضي والحال ، واستعمال العامّ في الخاص حقيقة إذا لم يرد منه الخاصّ من حيث الخصوصيّة ؛ فلا مجاز ولا اشتراك.

ففيه : أنّه مناف لكلمات أكثرهم ، وكثير منهم ادّعى الإجماع على كونه حقيقة في الحال ، ولو كان حقيقة في ذلك المعنى العامّ أيضا ، للزم الاشتراك أيضا.

وممّا ينادي ببطلان ذلك ، أنّ المستدلّين بكونه حقيقة فيما انقضى عنه المبدا ،

__________________

(١) ذكره الوحيد في «الفوائد» ص ٣٣٣.

(٢) أي وبين غير ما لو طرأ الضد الوجودي. واعلم أنّ الضدّ باصطلاح الاصولي أعمّ مما هو مصطلح عليه بين المتكلّمين فلذا قيّده بالوجودي.

(٣) وهو الشهيد الثاني في «تمهيد القواعد» : ص ٨٥ ، وحكاه المحقّق الاصفهاني في «هدايته» : ١ / ٣٧٠ عن الغزالي والأسنوي.