الإضافي (١) ، ولا ما أورده (٢) من النقض بلزوم عدم صحّة التكليف مع جهل الآمر أيضا لاشتراك امتناع الامتثال.

وفيه : انّا لا نقول بانحصار جهة قبح التكليف في امتناع الامتثال ، بل هو ذلك مع علم الآمر به ، والقبح إنّما هو في هذه الصّورة (٣).

احتجّوا (٤) بوجوه :

الأوّل : أنّ حسن الأمر قد يكون لمصالح تتعلّق بنفسه دون المأمور به ، كالعزم والتوطين ، ونحوهما.

وفيه : أنّ هذا خروج عن المتنازع.

والثاني : أنّه لو لم يصحّ التكليف بما علم عدم شرطه ، لم يعص أحد ، واللّازم باطل بالضّرورة من الدّين. وأمّا الملازمة فلأنّ كلّ ما لم يقع فقد انتفى شرط من شروطه ، وأقلّها إرادة المكلّف.

وفيه : أنّ الكلام في شرط الوجوب ، والإرادة من شرط الوقوع لا غير.

نعم يصحّ ذلك (٥) على القول بكون العبد مجبورا في الإرادة ، وبطلانه بديهيّ.

والثالث : لو لم يصحّ ، لم يعلم أحد أنّه مكلّف ، وهو باطل بالضّرورة.

أمّا الملازمة فلأنّه مع الفعل ، وبعده ينقطع التكليف عنه ، وقبله لا يحصل العلم ببقائه على صفات التكليف إلى التمام ، والمراد العلم بالإتيان به فيما بعد ، فلا يضرّ

__________________

(١) هو بمعنى الممتنع بالغير.

(٢) العضدي.

(٣) أي صورة علم الآمر.

(٤) القائلين بجواز الأمر وإرادة المأمور به مع علم الآمر بانتفاء الشّرط.

(٥) أي الاحتجاج المذكور.