ب ـ تحريم العمل بالقياس والاستحسان ، واستخراج الأحكام الإلهية منهما .. والقياس هو الحاق أمر ـ في الحكم ـ غير منصوص عليه بآخر منصوص عليه لاتحاد بينهما في العلة المستنبطة ، ومثال ذلك ان ينص الشارع على ان الجدة لأم ترث ، ويسكت عن الجدة لأب ، فنلحق هذه بتلك في الميراث قياسا لأن كلتيهما جدة.

والاستحسان المحكي عن أبي حنيفة هو الحكم بما يستحسنه المجتهد بغير دليل إلا استحسانه هو أي حدسه وهجسه (كتاب اللمع في أصول الفقه لأبي اسحق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي ص ٦٥ طبعة سنة ١٩٣٩). ومثّل له صاحب الكتاب المذكور بمن قال : ان فعلت كذا (فأنا) يهودي ، فيحنث هذا القائل ، وتجب عليه الكفارة استحسانا لأنه بمنزلة من قال : والله ان فعلت كذا فهو يهودي.

ج ـ ان كل من تصدى للافتاء ، وبيان الحلال والحرام ، وهو غير كفؤ فقد كذب وافترى على الله ورسوله ، وكان من المعنيين بقوله تعالى : (تَاللهِ لَتُسْئَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ) ـ ٥٦ النحل ، وقول الرسول الأعظم (ص) : «من كذب عليّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار». فان الكذب على الله ورسوله كما يكون بالرواية عنهما يكون أيضا بنسبة الحلال والحرام اليهما .. وقد كثر في زماننا المفتون المفترون على الله ورسوله الذين اتخذوا من سمة الدين وسيلة للارتزاق ، وستارا للخيانة والعمالة .. ومنهم من ألف المنظمات والأحزاب تعمل بوحي من الصهيونية والاستعمار ، وفي الوقت نفسه تحمل اسم الإسلام والمسلمين للخداع والتضليل.

سألني أحد الشيوخ عن زوجتي هابيل وقابيل ابني آدم ، هل هما من حور الجنة ، أو من غيرهن؟ قلت : هذه مسألة تعرف بالنقل ، لا بالعقل ، والنقل في مثلها لا يعمل به إلا إذا كان نصا في القرآن أو السنة المتواترة ، ولا نص فيهما على ذلك فعلينا السكوت عما سكت الله عنه ورسوله. قال : كيف؟ وهل نقف موقف العاجز إذا سئلنا؟ قلت : وهل يطلب منا ان نعلم كل شيء لأنا معممون؟.

١٠ ـ (وَلا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبالَ