قيل عنه جوابان :
أحدهما : أنّ الفرق ثابت ، وذلك أنّك إذا وقفت على الألف المبدلة من ياء في الرفع والجرّ كتبتها ياء وأملتها وجعلتها روما وفي النصب لا يثبت شيء من ذلك.
والثاني : أنّ الحكم إذا كانت له علّة ووجدت أثبت حكمها سواء ظهر الفرق أو لم يظهر.
واحتجّ للمذهب الثاني بثلاثة أشياء :
أحدها : عدم الفرق.
والثاني : الألف في النصب قد أميلت وكتبت ياء في قوله : (أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدىً) [طه : ١٠].
والثالث : أنّها وقعت رويّا كقول الشاعر : [الرجز]
إنّك يابن جعفر خير فتى
إلى أن قال :
وربّ ضيف طرق الحيّ سرى |
|
صادف زادا وحديثا ما اشتهى |
إنّ الحديث طرف من القرى |
فالألف في سرى رويّ كما أنّ الألف في باقي الأبيات كذلك إذا كان ما قبل الألف مخالفا والرويّ لا يختلف ولو كانت بدلا من التنوين لم يكن رويّا كما لا يصحّ أن تجمع في قصيدة بين قولك : رايت زيدا وبين العصا والعلا.
واحتجّ أرباب المذهب الثالث : بأنّ الموجب لإبدال التنوين ألفا في الاسم الصحيح فتحة ما قبله والتنوين في المقصور كذلك في الأحوال الثلاث.
والجواب : أمّا الفرق فقد ذكرناه ، وأمّا إمالتها وكتبها بالياء في الآية فجوابه من وجهين :
أحدهما : أنّ ذلك جاء على لغة من لم يبدل من التنوين ألفا في الصحيح.
والثاني : أنّها أشبهت لام الكلمة في اللفظ فقط فأجري عليها شيء من أحكامها ، وقد أميلت في نحو كتبت كتابا.