المعنى الظاهر ، وهو فري الأعضاء المخصوصة. أو يقال : إنّ إضافة المصادر تخالف إضافة الأفعال؛ للاكتفاء فيها بأدنى ملابسة ، ولهذا صحّ «وللّٰه على الناسِ حِجُّ البيت» و «صومُ رمضان» ولم يصحّ «حَجّ البيتُ» و «صام رمضانُ» بجعلهما فاعلين.

وربما أعربها بعضهم (١) بالنصب على المصدر ، أي ذكاته كذكاة اُمّه ، فحُذف الجارّ ونُصب مفعولاً. وحينئذٍ فتجب تذكيته كتذكيتها.

وفيه مع التعسّف ، مخالفته لرواية الرفع ، دون العكس؛ لإمكان كون الجارّ المحذوف «في) أي داخلة في ذكاة اُمّه جمعاً بين الروايتين ، مع أنّه الموافق لرواية أهل البيت عليهم السلام وهم أدرى بما في البيت ، وهو في أخبارهم كثير صريح فيه. ومنه قول الصادق عليه السلام وقد سُئل عن الحُوار (٢) تُذكّى اُمّه أيؤكل بذكاتها؟ فقال : «إذا كان تامّاً ونبت عليه الشعر فكل» (٣) وعن الباقر عليه السلام أنّه قال في الذبيحة تذبح وفي بطنها ولد ، قال : «إن كان تامّاً فكله فإنّ ذكاته ذكاة اُمّه ، وإن لم يكن تامّاً فلا تأكله» (٤).

وإنّما يجوز أكله بذكاتها (إذا تمّت خلقته) وتكاملت أعضاؤه وأشعر أو أوبر ، كما دلّت عليه الأخبار (٥) (سواء ولجته الروح أو لا ، وسواء اُخرج ميّتاً

__________________

(١) قال صاحب العوالي في ذيل الرواية : وروي بالنصب. عوالي اللآلئ ٢ : ٣٢٣ ، ذيل الحديث ١٧.

(٢) بضمّ الحاء وقد تكسر : ولد الناقة.

(٣) الوسائل ١٦ : ٢٦٩ ، الباب ١٨ من أبواب الذبائح ، الحديث الأوّل.

(٤) نفس المصدر : الحديث ٦.

(٥) راجع نفس المصدر : الأحاديث ٢ و ٣ و ٥ و ١١ و ١٢ وغيرها.