(السابعة) :

(لا عبرة بالتبرّي من النسب) عند السلطان في المنع من إرث المتبرّي على الأشهر؛ للأصل ، وعموم القرآن (١) الدالّ على التوارث مطلقاً (وفيه قول شاذّ) للشيخ في النهاية (٢) وابن البرّاج (٣) (إنّه) أي المتبرّى من نسبه (ترثه عَصبَة اُمّه دون أبيه لو تبرّأ أبوه من نسبه) استناداً إلى رواية أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال : «سألته عن المخلوع تبرّأ منه أبوه عند السلطان ومن ميراثه وجريرته ، لمن ميراثه؟ فقال : قال عليّ عليه السلام : هو لأقرب الناس إليه» (٤).

ولا دلالة لهذه الرواية على ما ذكروه؛ لأنّ أباه أقرب الناس إليه من عصبة اُمّه ، وقد رجع الشيخ عن هذا القول صريحاً في «المسائل الحائريّة» (٥).

(الثامنة) :

في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم اعلم أنّ من شرط التوارث بين المتوارثين العلم بتأخّر حياة الوارث عن حياة المورث (١) وإن قلّ ، فلو ماتا دفعة أو اشتبه المتقدّم منهما بالمتأخّر أو اشتبه السبق والاقتران فلا إرث ، سواء كان الموت حتف الأنف أم بسبب ، إلّاأن يكون السبب الغَرق أو الهدم على الأشهر.

__________________

(١) الأنفال : ٧٥ ، والأحزاب : ٦.

(٢) كذا ، ولكن المنسوب إلى الشيخ في الشرائع والمنقول في المسالك ١٣ : ٢٣٧ أيضاً هكذا : كان ميراثه لعصبة أبيه دون أبيه ومثله في المختلف ٩ : ٨٩ والتحرير ٥ : ٦٧ والسرائر ٣ : ٢٨٦ والنهاية المطبوعة مع نكتها ٣ : ٢٦٧ ويؤيدها ما في كتب اتباع الشيخ مثل المهذب ٢ : ١٦٧ واصباح الشيعة : ٣٧٤ والوسيلة : ٤٠٢ ، نعم ما نسبه هنا مطابق للنسخة المتداولة بين أيدينا من النهاية : ٦٨٢ وسبقه في هذه النسبة ابن فهد الحلّي في المهذب البارع ٤ : ٤٢٢ ولم نعثر على غيرها.

(٣) المهذّب ٢ : ١٦٧ ، وفيه : «كان ميراثه لعصبة أبيه» ، فما حكى الشهيد عنه لا يطابق المهذّب.

(٤) الوسائل ١٧ : ٥٦٦ ، الباب ٧ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ، الحديث ٣.

(٥) المسائل الحائريّات (الرسائل العشر) : ٢٨٨.