وباطنه ، وناسخه ومنسوخه مختص بمن خوطب به وهم أهل البيت عليهم‌السلام ، ويؤيد هذا ما ورد في مرسلة شعيب بن أنس عن الإمام أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال لأبي حنيفة :

«أنت فقيه أهل العراق؟ قال : نعم ، قال عليه‌السلام : فبأي شيء تفتيهم؟ قال : بكتاب الله وسنة نبيّه ، قال عليه‌السلام : يا أبا حنيفة تعرف كتاب الله حق معرفته ، وتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال : نعم ، قال عليه‌السلام : يا أبا حنيفة لقد ادعيت علما ـ ويلك ـ ما جعل الله ذلك إلّا عند أهل الكتاب الذين أنزل عليهم ، ويلك ما هو إلا عند الخاص من ذرية نبينا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وما ورّثك الله تعالى من كتابه حرفا.

فالرواية صريحة في ذلك ، حيث كان السؤال فيها عن معرفة كتاب الله حق معرفته ، وتمييز الناسخ والمنسوخ وما شابه ذلك ، وكان توبيخ الإمام عليه‌السلام لأبي حنيفة على دعوى معرفة ذلك.

هذا مضافا إلى أن رواية قتادة صريحة في حرمة تفسير القرآن بالرأي والقياس من دون الرجوع إلى من خوطب بهم القرآن ، لأنهم المخصوصون بعلم القرآن على واقعه وحقيقته ، وليس لغيرهم في ذلك نصيب ، هذا هو معنى الروايات الناهية عن تفسير القرآن بالرأي وإلا فكيف يعقل أن أبا حنيفة وقتادة لا يعرفان شيئا من كتاب الله حتى مثل قوله تعالى :

(قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ). وأمثال هذه الآية مما يكون صريحا في معناه.

الوجه الثاني : النهي عن التفسير بالرأي.

ادّعى «من تمسّك بعدم جواز الأخذ بظاهر اللفظ» بأنه من التفسير بالرأي ، وقد نهى عنه في روايات متواترة بين الفريقين.

والجواب :

١ ـ إن التفسير هو كشف القناع ، فلا يكون منه حمل اللفظ على ظاهره ، لأنه ليس بمستور حتى يكشف ، ولو فرضنا أنه تفسير فليس تفسيرا بالرأي لتشمله