«ألا إن كل قطيعة أقطعها عثمان ، وكل مال أعطاه من مال الله ، فهو مردود في بيت المال ، فإن الحق القديم لا يبطله شيء ، ولو وجدته وقد تزوّج به النساء ، وفرّق في البلدان ، لرددته إلى حاله ، فإن في العدل سعة ، ومن ضاق عليه العدل ، فالجور عليه أضيق» (١).
وقد بلغت أعطيات عثمان (من المال ما يعدّ بمئات الملايين ، عدا عن الكنوز المكتنزة التي اقتناها من رجال سياسة الوقت وأصحاب الفتن والثورات من جراء الفوضى في الأموال) ضياعا عامرة ، ودورا فخمة وقصورا شاهقة ، وثروة طائلة ، ببركة تلك السيرة الأموية في الأموال الشاذة عن الكتاب والسنّة الشريفة ، من هؤلاء :
(١) الزبير بن العوّام : خلّف كما في صحيح البخاري (٢) إحدى عشرة دارا بالمدينة ، ودارين بالبصرة ، ودارا بالكوفة ، ودارا بمصر ، وكان له أربع نسوة فأصاب كل امرأة بعد رفع الثلث ألف ألف ومائتا الف. قال البخاري : فجميع ماله خمسون ألف ألف ومائتا ألف. وقال ابن الهائم: بل الصواب أن جميع ماله حسبما فرض : تسعة وخمسون الف الف وثمانمائة الف (٣). وصرّح ابن بطال والقاضي عياض وغيرهما بأن الصواب ما قاله ابن الهائم وأنّ البخاري غلط في الحساب.
كذا نجدها في صحيح البخاري وغيره من المصادر غير مقيّدة بالدرهم أو الدينار غير أنّ في تاريخ ابن كثير (٤) قيّدها بالدرهم.
وقال ابن سعد (٥) : كان للزبير بمصر خطط ، وبالاسكندرية خطط ، وبالكوفة
__________________
(١) نفس المصدر ص ٢٠١.
(٢) صحيح البخاري ج ٥ / ٢١ ، كتاب الجهاد ، باب بركة الغازي في ماله.
(٣) ذكره شرّاح البخاري فراجع : فتح الباري ، إرشاد الساري ، عمدة القاري ، وشذرات الذهب ج ١ / ٤٣.
(٤) البداية والنهاية ج ٧ / ٢٤٩.
(٥) طبقات ابن سعد ج ٣ / ٧٧ ط / ليدن.