زوجنيها ، فزوّجه إياها ، فأتاها عمر فدخل عليها فعاركها حتى غلبها على نفسها .. فلما فرغ قال :

اف اف اف ثم خرج من عندها وتركها لا يأتيها فأرسلت إليه مولاة لها أن تعال فإني سأتهيأ لك (١).

* فإذا جاز لهؤلاء النسوة أن يرفضن عمر لخشونته ورعونته ، ويبدين رأيهن فيه ، فتعبر عنه بنت أبي بكر أم كلثوم بأنه خشن العيش ، شديد على النساء ، جاز أيضا لابنة أمير المؤمنين عليه‌السلام أن تستشار وتبدي رأيها ، لا سيّما وأن الأمير عليه‌السلام لم يكن موافقا على مثل هذا الزواج ، فكان إبداء رأيها فرصة سانحة له عليه‌السلام للتملّص من طلب عمر. فرفضها رضي الله عنها كاللاواتي رفضنه ، فما بال الخليفة يفرض سلطته على الإمام عليه‌السلام ليزوّجه ابنته قهرا ، ولا يفرضه على غيره ، مع أن مدينة علم رسول الله لا تخفى عليه خافية ، كيف وهو المحنّك المدرّب؟ لا أظن أن تنطلي هكذا أمور على مولى الثّقلين وباب حطة وقاضي الأمة والعروة الوثقى؟

فإذا لم يكن الإمام عليه‌السلام راضيا ـ حسبما جاء في الأخبار ـ ولا ابنته كذلك ، فما هو وجه الصحة في إيكاله الأمر إلى العبّاس بن عبد المطلب؟ وهل يصحّح الوكيل عدم الرضا عند الموكّل؟ وهل عدم الرضا بالزواج يحتاج إلى توكيل لإمضاء الزواج؟! لا أظن عاقلا يصدّق ذلك.

ت ـ الاضطراب والاختلاف في الأحاديث ، وهذا الاختلاف مما يبطل الحديث ، من أجل هذا أنكر الشيخ المفيد رحمه‌الله تعالى أصل هذا الزواج ، فقال : (إن الخبر الوارد بتزويج أمير المؤمنين عليه‌السلام ابنته من عمر غير ثابت ، وطريقه من الزبير بن بكار ، ولم يكن موثوقا به في النقل ، وكان متّهما فيما يذكره ، وكان يبغض أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وغير مأمون فيما يدّعيه على بني هاشم. وإنما نشر الحديث إثبات أبي محمّد الحسن بن يحيى صاحب النسب ذلك في كتابه ،

__________________

(١) كنز العمال للمتقي الهندي ج ١٣ / ٦٣٣.