والدجال والمسيح» ونقل عنه أنه قال فيه : «والأحاديث الواردة في المهدي التي أمكن الوقوف عليها ، منها خمسون حديثا فيها الحسن والصحيح والضعيف المنجبر وهي متواترة بلا شك ولا شبهة بل يصدق وصف التواتر على ما دونها على جميع الاصطلاحات المحرّرة في الأصول ؛ وأما الآثار عن الصحابة المصرّحة بالمهدي فهي كثيرة لها حكم الرفع إذ لا مجال للاجتهاد في مثل ذلك».
وقال القنوجي في كتابه المذكور : «والأحاديث الواردة في المهدي على اختلاف رواياتها كثيرة جدا تبلغ حدّ التواتر وهي في السنن وغيرها من دواوين الإسلام من المعاجم والمسانيد. وقد اضجع القول فيها ابن خلدون في مقدمة تاريخه حيث قال : يحتجون في الباب بأحاديث خرّجها الأئمة وتكلّم فيها المنكرون وربّما عارضوها ببعض الأخبار إلى آخر ما قال وليس كما ينبغي فإنّ الحق الأحق بالاتباع والقول المحقق عند المحدثين المميزين بين الدار والقاع أنّ المعتبر في الرواة رجال الحديث أمران لا ثالث لهما وهما : الضبط والصدق دون ما اعتبره أهل الأصول من العدالة وغيرها فلا يتطرق الوهن إلى صحة الحديث بغير ذلك ، كيف؟! ومثل ذلك يتطرق إلى رجال الصحيحين وأحاديث المهدي عند الترمذي وأبي داود وابن ماجة والحاكم والطبراني وأبي يعلى الموصلي وأسندوها إلى جماعة من الصحابة ؛ فتعرّض المنكرين لها ليس كما ينبغي ، والأحاديث يشدّ بعضها بعضا ويتقوّى أمرها بالشواهد والمتابعات ، وأحاديث المهدي بعضها صحيح وبعضها ضعيف وأمره مشهور بين الكافّة من أهل الإسلام على ممر الأعصار».
وقال السفاريني في «الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضيّة» :
وما أتى في النص ما أشراط |
|
فكلّه حق بلا شطاط |
منها الإمام الخاتم الفصيح |
|
محمّد المهديّ والمسيح |
وقال في شرحه المسمى ب «لوائح الأنوار البهيّة وسواطع الأسرار الأثرية» :