وهو حكم تصديقى يستدعى محكوما عليه ، ومحكوما به ، فلو كانت ذاته وجوده ؛ كان حاصل القضية ذاته ، ذاته ، أو (١) وجوده ، وجوده ؛ وهو هذر من الكلام.

الثانية : أنه قد يعقل وجود واجب الوجود ، من يجهل حقيقته ، والمعلوم يجب أن يكون مغايرا للمجهول (٢).

الثالثة : أن مفهوم الوجود واحد مشترك بين جميع الموجودات على السوية ، كما سيأتى في المسألة الرابعة (٣). والمفهوم من الذات مختلف كما سبق (٤). وعند ذلك : فيجب أن يكون زائدا على الذات لثلاثة أوجه :

الأول : أن ما به الاختلاف يجب أن يكون غير ما به الاتفاق.

الثانى : أنه إذا كان الوجود هو نفس الماهية ، والوجود مشترك ؛ فليس القول بأن [وجود] (٥) واجب الوجود علة لوجود (٦) غيره ، أولى من العكس.

الثالث : أنه إذا كان مسمى الوجود واحدا ، فلو كان هو نفس الذات ؛ لكان مسمى الذات واحدا ، ويلزم من ذلك أن كل ما كان ثابتا لبعض الموجودات بمقتضى ذاته أن يكون ثابتا للآخر ضرورة الاتحاد في المقتضى ، ويلزم من ذلك أن يكون واجب الوجود ممكنا لذاته ضرورة الاتحاد في المقتضى ، ويلزم من ذلك أن يكون واجب الوجود ممكنا لذاته ضرورة أن غيره من الموجودات ممكنا لذاته ، وأن يكون غيره واجبا لذاته ضرورة مشاركته لواجب الوجود في المقتضى لوجوب الوجود ؛ وفيه ما يوجب جعل الواجب ممكنا ، والممكن واجبا ؛ وهو قلب للحقيقة ؛ فيمتنع.

وهذه الحجج أيضا بعيدة عن التحصيل ؛ بل أبعد مما تقدم.

أما الحجة الأولى : فلقائل أن يقول : الحمل ، والوضع ، والمحكوم به ، والمحكوم عليه ؛ ليس في المعنى ؛ بل في اللفظ. وعند اختلاف اللفظ لا يكون هذرا ؛ بل هو كقول

__________________

(١) فى ب (و)

(٢) فى ب (لما ليس بمعلوم)

(٣) انظر ل ٥٣ / أ.

(٤) انظر ل ٥١ / أ.

(٥) ساقط من (أ)

(٦) فى ب (وجود)