إلى ما يعلل به كما في الشاهد ؛ فإن التحيز للجوهر ، وقبول الجوهر للعرض ، لما كان واجبا ؛ لم يفتقر إلى علة. وإنما المفتقر إلى العلة ؛ ما كان في نفسه جائزا غير واجب ، وذلك ككون العالم عالما في الشاهد ، وكالموجود (١) الحادث ونحوه.

قال بعض / الأصحاب (٢) :

قولكم : بأن الواجب (٣) لا يعلل ، والجائز هو المعلل ؛ منتقض في كلا الطرفين.

أما انتقاض طرف الجواز : فهو أن الوجود الحادث جائز ، وليس معللا.

وأما انتقاض طرف الوجوب : فهو أن كون العالم عالما في الشاهد ، بعد أن ثبت ، واجب ، وهو معلل ؛ ورده غير صحيح (٤).

أما قوله : الوجود الحادث جائز ، وليس معللا. إنما يلزم أن لو قيل : إن كل جائز معلل بالصفة ، وليس كذلك ؛ بل إنما قالوا : لا يعلل إلا الجائز ، ولا يلزم من كون التعليل لا يكون إلا للجائز ؛ أن يكون كل جائز معللا.

وأما قوله : بأن العالم في الشاهد ـ بعد أن ثبت كونه عالما ـ واجب وهو معلل ؛ فغير صحيح ؛ وذلك لأن الواجب ينقسم : إلى ما وجوبه بنفسه (٥) ، وإلى ما وجوبه مشروط بغيره.

فإن أريد به أنه واجب بالمعنى الأول : فقد ناقض ؛ حيث جعله معللا ، فإن الواجب بنفسه ما لا يفتقر في وجوده إلى غيره.

وإن أراد به الواجب (٦) بالمعنى الثانى : فلا يخرج عن كونه جائزا ؛ فإن كل ما وجوبه بغيره ؛ فهو جائز بنفسه ، على ما سبق (٧). وإذا (٨) كان جائزا ؛ فتعليله غير ممتنع.

__________________

(١) فى ب (وكوجود).

(٢) لعله إمام الحرمين الجوينى انظر الإرشاد ص ٨٤ وما بعدها.

(٣) فى ب (الواحد).

(٤) يرى الآمدي عدم صحة رد الجوينى ؛ بل إنه ينقضه ، ويتطوع في الرد عليهم نيابة عن المعتزلة. وذلك لإحساسه بضعفه ، وقصوره عن الإقناع ، ثم يرد عليهم شبههم مبطلا إياها.

(٥) فى ب (سلبه).

(٦) فى ب (أنه واجب).

(٧) انظر ل ٤١ / أ.

(٨) فى ب (وإن).