لا جائز أن يكون وجوده بنفسه : لما سبق في إثبات واجب (١) الوجود (١). وإن كان بغيره : فذلك الغير إن كان غير الله ـ تعالى ـ فهو من العالم ؛ فيكون حادثا ، ولا بدّ له من محدث ، والكلام فيه ، كالكلام في الأول ؛ فلا بد من الاستناد إلى الله ـ تعالى ـ قطعا للتسلسل ، والدور الممتنع.

وعند ذلك. فإما أن يكون البارى ـ تعالى ـ موجدا له بذاته ، أو بصفة زائدة على (٢) ذاته.

فإن كان موجدا له بذاته : فإما أن يتوقف إيجاده له على أمر ، أو لا يتوقف.

فإن توقف على أمر. فإما قديم ، أو حادث.

فإن كان قديما : لزم من قدم / الذات ، وقدم الشرط ؛ قدم الحادث عنه ؛ وهو محال.

وإن كان الشرط حادثا : فالكلام فيه ؛ كالكلام في الأول ؛ وهو تسلسل ممتنع.

وإن لم يتوقف على شرط : لزم من قدمه ، قدم ما صدر عنه ، أو من حدوث ما صدر عنه حدوثه ؛ وكل واحد من الأمرين محال.

وإن كان البارى تعالى موجدا له بصفة زائدة على ذاته : فإما أن تكون قديمة ، أو حادثة.

لا جائز أن تكون حادثة : إذ الكلام في حدوثها ؛ كالكلام فيما حدث بها ؛ وهو تسلسل ممتنع. كيف ويلزم منه أن يكون الرب ـ تعالى ـ محلا للحوادث ؛ وهو ممتنع ؛ كما سيأتى (٣).

وإن كانت الصفة قديمة : فلا تخلو : إما أن تكون صفة وجودية ، أو عدمية ، أو لا وجودية ، ولا عدمية.

__________________

(١) فى ب (الواجب). انظر ل ٤١ / ب وما بعدها.

(٢) فى ب (له على).

(٣) انظر ما سيأتى في النوع الرابع ـ المسألة الرابعة : في بيان امتناع حلول الحوادث بذات الرب ـ تعالى ـ ل ١٤٦ / أوما بعدها.