وإن كان متوقفا علي مرجح : فعند وجود المرجحات ، وانتفاء الموانع : إما أن يكون الترك ممكنا ، أو لا.

فإن كان الأول : فلا يلزم من فرض عدمه المحال.

فإذن الفعل والترك [ممكنان (١)] والتقسيم في تحقيق الوجود دون العدم يكون عائدا ؛ ويلزم منه التسلسل الممتنع.

وإن كان الثانى : فقد صار وجوده واجبا ، وحتما لازما ، وخرج عن أن يكون موجودا (٢) بالقدرة ؛ إذ القدرة ما يتأتى بها الإيجاد ، ولا يمتنع معها الترك ، بدلا عن الفعل.

السادس : هو أن وجود الحادث في وقت حدوثه : إما أن يكون معلوما لله تعالى ، أو لا.

فإن لم يكن معلوما لله (٣) : كان جاهلا بعواقب الأمور : وهو على الله ـ تعالى ـ محال.

وإن كان معلوما : فلا بد من وقوعه ؛ حتى لا يكون علمه جهلا.

وعند ذلك ؛ فلا حاجة إلى القدرة.

وإن كان لا بدّ من القدرة : فالإيجاد (٤) بها مما (٤) لا يتهيأ معه الترك حتى لا يكون العلم جهلا ؛ فلا يكون قدرة.

السابع : هو / أن وجود الحادث في وقت حدوثه : إما أن يكون مرادا لله ـ تعالى ـ أولا يكون مرادا له

فإن كان مرادا له ؛ فيمتنع أن لا يقع.

وعند ذلك : فلا حاجة إلى القدرة ، أو أن تكون القدرة مما لا يتهيأ معها الترك ؛ وهو ممتنع ؛ على ما سبق (٥).

__________________

(١) فى أ (ممكن).

(٢) فى ب (ممكنا موجودا).

(٣) فى ب (له).

(٤) فى ب (فلا لايجادها ما).

(٥) انظر ل ٥٨ / ب وما بعدها.