قولهم : تأثير القدرة في الوجود بدلا عن العدم ، وبالعكس ، إما أن يتوقف على مرجح ، أم لا.

قلنا : هو متوقف على مرجح : هو القدرة ، ومخصص : هو الإرادة. لا على أمر خارج عنهما ، وليس في ذلك ما يوجب وجود الممكن من غير مرجح.

قولهم : إما أن يجوز مع ذلك الترك ، أو لا.

قلنا : أما بعد التعلق فلا ، ولكن لو قدرنا عدم التعلق بالإيجاد بدلا عن التعلق بالإيجاد ، لما (١) كان (١) ممتنعا. وبهذا تميز الموجب بالقدرة عن الموجب بالذات ؛ فإن الموجب بالذات لا يتصور أن لا يكون موجبا.

قولهم : وجود الحادث في وقت حدوثه : إما أن يكون معلوما لله ـ تعالى ـ ، أو لا.

قلنا : حدوثه معلوم له مقدورا ، لا غير. مقدور.

وعند ذلك فلو فرضنا حدوثه لا بجهة القدرة ؛ كان علمه جهلا

قولهم : وجود الحادث في وقت حدوثه : إما مرادا لله ـ تعالى ـ ، أو غير مراد.

قلنا : مراد الجهة بجهة القدرة ، لا مطلقا ؛ وذلك لا ينافى القدرة.

قولهم : الإرادة إن كانت سابقة ، فهى عزيمة.

لا نسلم ذلك ؛ فإن العزيمة إنما تتصور في حق من إرادته السابقة مسبوقة بالتردد والفكر ؛ وهو غير مسلم في حق الرب تعالى بخلاف الشاهد.

قولهم : إما أن تكون إرادة العالم أولى ، أو لا.

قلنا : الأولى إنما يطلب في فعل من يطلب في فعله رعاية الصلاح ، أو الأصلح ؛ وليس البارى ـ تعالى ـ كذلك على ما يأتى (٢).

وعلى / هذا فلا يصح القول بأنه لا أولوية لتخصيص أحد الأمرين دون الآخر ؛ فإن هذا هو شأن الإرادة ، وهو تخصيص أحد الجائزين دون الأخر.

__________________

(١) فى ب (لكان).

(٢) انظر ل ١٨٦ / أوما بعدها.