سلب الامتناع صفة للعدم الممكن ، والعدم نفى محض ؛ فما يكون صفة له ؛ لا يكون وجودا (١).

قولهم : ما المانع من أن يكون البارى تعالي مقتضيا بذاته لوجود العالم حادثا ؛ لا أزليا.

قلنا : فكان يجب أن يكون مقتضيا لوجوده في كل وقت يمكن أن يفرض العالم فيه حادثا ، ويلزم من ذلك وجوب حدوثه قبل وقت حدوثه ؛ وهو محال.

قولهم : لو كان موجدا / للعالم بالقدرة : فإما أن يتوقف الإيجاد بالقدرة على تجدد أمر ، أو لا.

قلنا : لا يتوقف على تجدد أمر ، ولا يلزم من ذلك قدم المقدور ؛ إذ ليس معنى القدرة ما يلازمه (٢) المقدور ؛ بل ما من شأنه تحقق المقدور به ، وتخصيص الإيجاد بوقت الوجود دون ما تقدم ، أو تأخر ، فمستند إلى الإرادة كما سيأتى (٣).

قولهم (٤) : لو كان موجدا بالقدرة القديمة ؛ فإيجاد المقدور : إما أن يتوقف على تعلق القدرة به ، أو لا. عنه جوابان :

الأول : أنه لا معني لتعلق (٥) القدرة به غير حصوله عنها ، وهو نفس المعلول. وعند ذلك ؛ فلا دور.

الثانى : أن هذا لازم على من زعم أن الرب تعالى موجب بذاته.

والجواب إذ ذاك يكون متحدا ، وبهذين الجوابين يكون اندفاع الشبهة الثالثة ، وبالثانى منهما ، اندفاع الشبهة الرابعة.

__________________

(١) من أول (الثانى : أنه وإن لم يكن ... لا يكون وجودا) ليس في (ب) والموجود بدله ما يأتى :

(قولهم : إذا كان ممكنا أن لا يمنع وجوب وجوبه بالواجب لذاته إنما يلزم أن لو كان الإيجاد بالذات ممكنا وهو غير مسلم. ولا نسلم أن تولد وجود حركة الخاتم من حركة اليد ، بل هما معلولان لأمر خارج وإن كان أحدهما لازما للآخر كما سنبينه).

(٢) فى ب (ما يلازمها).

(٣) انظر ل ٦٥ / أوما بعدها

(٤) فى ب (قولكم).

(٥) فى ب (لتحقق).