وإن كان متكثرا : فإما أن يكون غير متناه ، أو متناهيا.

فإن كان غير متناه ؛ فهو محال على ما تقدم في إبطال عدد لا يتناهى في إثبات واجب (١) الوجود.

وإن كان متناهيا : فما من عدد يفرض إلا ويجوز فرض الزيادة عليه والنقصان. فاختصاص الرب ـ تعالى ـ ببعض الأعداد [دون (٢) البعض (٢)] إن لم يكن بمخصص ؛ فقد وجد الجائز لا بمخصص ؛ وهو محال.

وإن كان بمخصص : فالمخصص : إما ذات واجب الوجود ، أو خارج عنه. لا جائز أن يقال بالأول : فإن نسبة الذات إلى جميع الجائزات نسبة واحدة ؛ فلا أولوية.

وإن كان بخارج (٣) عنه (٣) : فالبارى تعالى [محتاج (٤)] فيما قام به من الصفات إلى مخصص خارج ؛ وهو محال.

الوجه الثامن : أنه لو كان عالما بعلم قائم بذاته. فإما أن يعلم علمه ، أو لا يعلمه.

لا جائز أن يقال بأنه لا يعلمه ؛ فإن الشعور بالشيء مع عدم الشعور بالشعور محال.

وإن علمه : فإما أن يعلمه بذاته ، أو بنفس ذلك العلم ، أو بعلم آخر ..

فإن كان الأول : فقد ثبت أنه عالم بعلمه لذاته ، لا بعلم ؛ ويلزم مثله في كل معلوم.

وإن كان الثانى : فتعلق العلم بالعلم يستدعى المغايرة بين التعلق والمتعلق. والعلم الواحد ؛ لا تغاير فيه.

وإن كان الثالث : فالكلام في ذلك العلم الثانى ؛ كالكلام في الأول ؛ وهو تسلسل ممتنع.

الوجه التاسع : أنه لو كان عالما بعلم قائم بذاته ؛ لكان فوقه عليم ؛ لقوله ـ تعالى ـ (وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ) (٥) واللازم ممتنع ؛ فالملزوم ممتنع.

__________________

(١) انظر ل ٤١ / ب وما بعدها.

(٢) ساقط من (أ).

(٣) فى ب (خارجا).

(٤) فى أ (محال).

(٥) سورة يوسف ١٢ / ٧٦.