ويلزم منه أيضا : أن يكون علم البارى ـ تعالى ـ متوقفا على غيره ؛ وهو محال.

الوجه الرابع : هو أنه لو كان علمه قائما بذاته ؛ فلا (١) معنى لقيام الشيء بالمحل إلا افتقاره (١) إليه في الوجود. وإلا كان المعلول أبدا قائما بالعلة ؛ وهو محال ؛ بل لا معنى لقيامه به إلا أنه موجود في الحيز تبعا له ، ويلزم من ذلك كون الرب ـ تعالى ـ متحيزا ؛ وهو محال.

الوجه الخامس : هو أن العلم القائم به إما أن يكون صفة كمال ، أو نقصان ، أو لا صفة كمال ، ولا نقصان.

فإن كان الأول : فذات الرب تعالى محتاجة في كمالها إلى غيرها ؛ وهو محال.

وإن كان الثانى : فاتصاف الرب ـ تعالى ـ به محال.

وكذا إن لم يكن كمالا ، ولا نقصانا.

الوجه السادس : هو أنه لو كان عالما بعلم قائم (٢) بذاته ؛ لكان مماثلا للعلم الحادث : فإن حقيقة العلم لا تختلف شاهدا ، ولا غائبا.

ويلزم من ذلك : أن يكون مشاركا لها في العرضية ، والإمكان ؛ وذلك في صفات الله ـ تعالى ـ محال.

الوجه السابع : أنه لو كان عالما بعلم قائم بذاته : فإما أن يكون واحدا ، أو متكثرا.

/ فإن كان واحدا : فإما أن يتعلق بجميع المعلومات ، أو لا يتعلق بجميعها.

فإن كان الأول : فيلزم منه جواز تعلق العلم الواحد بالمعلومات المختلفة ؛ وهو محال. على ما تقدم في قاعدة العلم (٣).

وإن كان الثانى : فيلزم منه أن يكون الرب ـ تعالى ـ جاهلا بباقى الموجودات التى لم يتعلق علمه بها ؛ وهو محال.

__________________

(١) فى ب (فليس معنى قيام الشيء بالمحل افتقاره).

(٢) فى ب (قديم).

(٣) انظر ل ٨ / أوما بعدها.