لا جائز أن يقال بالثانى : وإلا كان البارى ـ تعالى ـ ملجأ إلى خلق البقاء ، عند خلق الجوهر ؛ وهو ممتنع.

فلم يبق إلا الثانى ؛ وهو المطلوب.

وهذه المسالك أيضا باطلة :

أما الأول : فلأنه وإن لم يكن للبقاء ضد كما يقوله الشيخ أبو الحسن [الأشعرى رضى الله عنه] (١) ؛ فإنما ينعدم ؛ لاستحالة بقائه في نفسه ، وما كان كذلك ؛ فلا يكون مفتقرا في فنائه إلى ضد.

وأما الثانى : فلأنه دعوى مجردة ؛ فإنه لا يمتنع أن يكون المقصود من الشرط مقارنته للمشروط ؛ وذلك حاصل به حالة استمرار الوجود بتعاقب الشرط ، وباستمرار الشرط.

وأما الثالث : فباطل بالحياة مع العلم ، وبكل شرط مع مشروطه.

__________________

(١) ساقط من أ.