فنقول (١) : هذا إنما يلزم أن لو قيل : بامتناع كون الأعراض باقية ؛ بسبب امتناع قيام البقاء بها ، وليس كذلك ؛ بل استحالة بقائها بما (٢) سننبه عليه (٢) فى موضعه إن شاء الله تعالى.

وأما المعتزلة (٣) : فقد اعترضوا على هذا المسلك ، بأن الله ـ تعالى ـ يخلق فناء هو عرض لا في محل مضاد للجوهر ، فيفنى به الجوهر ؛ وهو باطل ـ على ما سنبينه في موضعه ـ واستدلوا على نفى البقاء بثلاث / مسالك :

المسلك الأول :

أنه لو كان البقاء معنى ، لم يخل : إما أن يكون له ضد ، أو لا ضد له.

فإن كان الأول : وجب قيام ضد البقاء بالجوهر ؛ فإن جملة المتضادات ، لا تقوم بغير الجواهر. ولو قام ضد البقاء بالجوهر حالة كونه باقيا ؛ لكان باقيا ، وغير باق ؛ وهو محال.

وإن لم يكن له ضد : فعدمه متعذر.

المسلك الثانى :

هو أنهم قالوا : لا معنى لكون الجوهر باقيا ، إلا أنه مستمر الوجود والبقاء عند القائلين به متجدد غير مستمر. فلو كان استمرار الوجود مفتقرا إلى البقاء المتجدد ؛ لكان استمرار الوجود متجددا ؛ وهو محال.

[المسلك] (٤) الثالث :

أنهم قالوا لو كان الجوهر باقيا ببقاء ؛ فبقاؤه زائد على وجوده. وعند هذا فلا يخلو : إما أن يقال بجواز خلق الجوهر في وقتين فصاعدا دون البقاء ، أو (٥) أنه يمتنع خلقه دون البقاء (٥).

__________________

(١) فى ب (قلنا).

(٢) فى ب (بما سنبينه).

(٣) عن رأى المعتزلة في هذه المسألة : انظر المغنى ٥ / ٢٣٦ وما بعدها

والمحيط بالتكليف ص ١٤٦ وما بعدها.

(٤) ساقط من أ

(٥) فى ب (وأنه يمتنع خلقه دون الباقى).