قولهم : لا نسلم أن كل أمر ثبوتى يجب أن يكون معللا.

قلنا : دليله ما سبق.

قولهم : لا نسلم امتناع رؤية المعدوم.

قلنا : اتفق جميع العقلاء ؛ ما عدا السالمية (١). على امتناع رؤية المعدوم ، ولا حاجة إلى الدلالة بالنسبة إلى الموافق. ومن خالف ؛ فطريق الرد عليه أن نقول : نحن إنما نعلل رؤية ما رؤيته واقعة ، ورؤية المعدوم غير واقعة ، على ما يجده كل عاقل من نفسه ، ولو أراد مريد رؤية المعدوم ؛ لكان طالبا شططا ؛ بخلاف رؤية الأجسام ، والألوان على ما لا يخفى.

قولهم : إن الرؤية عندكم نوع من / العلوم ؛ لا نسلم ذلك. وإن سلمنا [ذلك (٢)] ؛ فلا يلزم تعلق كل علم بكل معلوم.

قولهم : لم قلتم بأن رؤية الأجسام ، والألوان معللة؟

قلنا : لما ذكرناه.

قولهم : إن اختصاص محل الحكم بالعلة أيضا زائد عليه ، ولا يستدعى مخصصا.

قلنا : ما جعلناه ، علة مصححة إنما هو نفس الوجود ، والوجود عندنا نفس الموجود لا زائد عليه ؛ على ما يأتى ؛ بخلاف الرؤية.

قولهم : إن اختصاص العلة بكونها علة أمر زائد.

قلنا : إلا (٣) إنه ثابت لذاته ؛ فلا يستدعى مخصصا أخر (٣).

قولهم : المعلومية ، والمذكورية : غير معللة.

قلنا : لأنها عامة للموجودات ، والمعدومات ؛ فلا يستدعى مخصصا بخلاف ما ذكرناه من الرؤية حيث تخصصت بالموجود دون المعدوم.

__________________

(١) انظر ما سبق ل ١٢٣ / أ.

(٢) ساقط من أ.

(٣) فى ب (لا معنى لكون العلة علة إلا أنها مؤثرة في المعلول لذاتها فلا يستدعى مخصصا آخر قطعا للتسلسل).