أما المذهب الأول :

فحجته أنه لو جاز أن يتعلق العلم الواحد الحادث (١) بمعلومين ، لجاز أن يتعلق بثالث ، ورابع إلى ما لا يتناهى. ويلزم من ذلك أن يكون الواحد (٢) منا عالما ـ بعلم واحد ـ بمعلومات لا تتناهى ؛ وهو ممتنع.

أما المذهب الثانى :

فحجته أنه لا مانع من تعلّق العلم الواحد (٢) إذا كان قديما بمعلومات متعدّدة ؛ فكذلك العلم الحادث ؛ فإن أحكام العلل مما لا تختلف شاهدا ، وغائبا.

وأما المذهب الثالث :

القائل بالتفصيل بين الضّرورى ، والنّظري ؛ فحجّته في جواز تعلق العلم الضّرورى ، بمعلومين ما هو حجّة من قبله.

وحجّته في امتناع تعلّق العلم النّظرى بمعلومين ؛ أنّ كل واحد من المعلومين ؛ فالعلم به نظرى على ما وقع فيه (٣) الفرض. والعلم النّظرى متوقّف على النّظر ، ويلزم من ذلك اجتماع النّظرين المفضيين إلى العلم بالمعلومين. وكل نظرين (٤) صحيحين ؛ فهما متماثلان ، وكل متماثلين (٤). متضادان ـ على ما يأتى في قاعدة النّظر (٥) فصل المتماثلات ـ واجتماع الضّدين محال.

وأما المذهب الرابع :

وهو مذهب القاضى أبى بكر. فحجّته في الطرف الأول من وجهين :

الأول : أنه لو جاز تعلّق علم واحد حادث بمعلومين ، يتصوّر العلم بأحدهما مع إمكان عدم العلم بالآخر ؛ لانقلب الجائز مستحيلا ؛ وذلك محال.

__________________

(١) في ب (منا عالما بعلم واحد).

(٢) من أول (منا عالما ـ بعلم واحد ...) ساقط من (ب).

(٣) في ب (به).

(٤) من أول (صحيحين فهما ...) ساقط من (ب).

(٥) الأصح قاعدة العلم وهذا سهو من الناسخ.

انظر الفصل الخامس في اختلاف العلوم وتماثلها ل ١٠ / ب.