دون أن تكون من الله تعالى اختصهم بها كما قال تعالى : (يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشاءُ [وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ]) [آل عمران : ٧٤].

قال عليه‌السلام : أو ينسب إلى غيره فعلا من أفعاله ، وهذا قول المطرفية أخزاها الله تعالى ؛ فإنها نسبت الامتحانات والمنفرات إلى الشيطان ، ونفت ذلك كله عن الرحمن تعالى ، أكد الأمر عليه‌السلام لإعادة جريان الحكم الذي هو حكم المرتدين على من ذهب إلى ما قدمنا من أقوال المفترين ؛ فإن من جعل الآية سحرا وكهانة ؛ لا يزيد على من جعل النبوة فعلا للنبيعليه‌السلام ؛ لأن الكل نفي للاختصاص بالفضيلة من رب العالمين لمن أراد له ذلك من النبيين.

قال عليه‌السلام : فأي هذه الخلال المفسرة المعدودة ، والأمور التي ذكرنا المبينة المحدودة ، صار إليه بالكفر صائر ، ثم أقام على كفره [فيه] (١) كافر ، وجب قتله وقتاله ، وحل سباه وماله ، ولم تحل مناكحته ، ولم تحل ذبيحته ، وحرمت ولايته على المؤمنين ، وكان حكمه حكم المشركين.

فهذا كما ترى تصريح بما ذكرنا لا يمتري فيه من كان له أدنى بصيرة فضلا عن أعيان المسلمين وعلمائهم ، فأي لبس بقي لمن يحاول النجاة أو [يهتدي] بهدي الهداة ، فإن في دون ما ذكره عليه‌السلام وعلله وبرهنه وسهله ما ينقع الغلة ، ويزيح العلة ، ويوضح الأدلة.

واعلم أيدك الله وسددك وهداك وأرشدك أنه كما يلزم التثبت في الأمر ، والتحرز من الإقدام على الفعل إلا ببينة وبرهان معلومين تستباح بهما الدماء والفروج والأموال ؛ لأن الأصل هو الحظر فلا يخرج عن حكمه إلا بعلم ، وقد بينا لك ما في بعضه كفاية من البراهين النيرة ، فإنه يجب التحرز أيضا من الإحجام

__________________

(١) زيادة في (ب).