العبد واختياره تأثير فيها أصلا ، لأن لا يلزم تعدد الآلهة بعدد افراد الفاعلين ، والتزموا بأنّ العباد كاسبون ، وإلّا فالفعل مخلوق له تعالى ، غايته في الاختيارية من الأفعال أوجد الله القدرة للعبد على إتيان العمل مقارنا لفعله من دون ان يكون مستندا إليها دون الفعل الغير الاختياري ، فتأمل.

ولذا ذكر بعض المعتزلة انّ حمار الأشعري أعقل منه ، لأنه يفرق بين الفعل المقدور وغير المقدور ، فإذا وصل إلى نهر صغير تمكن من عبوره حيث يطفر عنه بخلاف ما إذا وصل إلى النهر العريض الّذي لا يمكنه الطفرة عنه ، والأشعري لا يفرق بين الأمرين ، ومن الواضح انّ لازم هذا القول هو نسبة الظلم إليه تعالى في عقابه العباد على معاصيهم ، فهم فرارا من الشرك بتخيّلهم وقعوا في الظلم.

وذهب جمع من الفلاسفة إلى ما ذكر في الكفاية من انّ الأفعال الاختيارية تكون مستندة إلى الإرادة ، وبذلك فرقوا بين الفعل الإرادي وغيره ، إلّا انهم التزموا بأنّ إرادة العبد تنتهي إلى الإرادة الأزلية ، وهذا أيضا جبر نتيجة.

وأما المعتزلة فذهبوا إلى انّ ، العباد مستقلون في أفعالهم ، وعزلوا الله جلّ شأنه عن التأثير في ذلك زعما منهم كفاية العلة المحدثة في بقاء المعلول أيضا ، وهم فرارا من الظلم وقعوا في الشرك.

والإمامية تبعا لأئمّتهم عليهم‌السلام ذهبوا إلى الأمر بين الأمرين والمنزلة بين منزلتين ، بحيث لا يلزم شيء من المحذورين ، وقد مثلنا سابقا للجبر بحركة يد المرتعش إذا شدّ بيده سيف وجيء بإنسان تحت السيف ، فانّ حركة يد المرتعش تكون غير اختيارية ولو كان ملتفتا إلى انّ من تحت السيف يقتل بذلك ، بل ولو كان في نفسه محبا لذلك أيضا ، ومثلنا للتفويض بما إذا كان سبع في سجن ، فأرسله