وكذا إذا بقي في الأرض بعض الحب [١] فنبت ، فإنه مشترك بينهما مع عدم الاعراض [٢]. نعم لو كان الباقي حب مختص بأحدهما [٣] اختص به. ثمَّ لا يستحق صاحب الأرض أجرة لذلك الزرع النابت على الزارع في صورة الاشتراك أو الاختصاص به وإن انتفع بها ، إذ لم يكن ذلك من فعله [٤] ، ولا من معاملة واقعة بينهما [٥].

______________________________________________________

فتكون مشتركة بينهما. ثمَّ إن المصنف حرر المسألة بما إذا نبت أصل الزرع ولا ينبغي التأمل في اشتراك النابت بينهما. لاشتراك أصل الزرع. وفي التذكرة حرر المسألة بما إذا نبت الحب ، ومثله في الجواهر. ولا ينبغي التأمل في اختصاص النابت بصاحب البذر للتبعية ، ولذا نسب في التذكرة ذلك إلى علمائنا والشافعي ، معللا له : بأنه عين ماله ، وحكى عن أحمد القول بأنه لصاحب الأرض ، ولم يحك عن أحد القول بالاشتراك. ومن ذلك تعرف اختلاف حكم المسألتين.

[١] يعني : من الحاصل المشترك.

[٢] وكذا مع الاعراض ، كما عرفت.

[٣] من جهة قسمة الحاصل.

[٤] كما لو أطارت الريح الحب إلى أرض زيد فصار زرعاً. اللهم إلا أن يقال : الاستيفاء الموجب للضمان أعم من ذلك. لكنه غير ظاهر والأصل البراءة ، ولأجل ذلك يظهر ما جزم في الجواهر من أن عليه أجرة الأرض لمالكها.

[٥] يعني حتى يكون الأمر الحاصل من المعاملة موجباً لصدق الاستيفاء فان الاستيفاء كما يحصل بمباشرة استيفاء المنفعة يحصل أيضاً بالأمر بالفعل ، كما إذا أمره بحلق رأسه فامتثل الأمر وحلق ، فان الآمر يكون هو المستوفي للمنفعة.