مخافة من المنصور (١).

وكان في المحدّثين من غير الزنادقة ـ أيضا ـ من يضع الأحاديث تزلّفا إلى الحكام مثل غياث بن إبراهيم الّذي دخل على الخليفة العباسي المهدي وألحق بحديث (لا سبق إلّا في خفّ أو حافر أو نصل) (أو جناح) لأنّ الخليفة كان مولعا بحبّ الحمام فأمر له المهدي بعشرة آلاف درهم ، فلمّا قام قال المهدي : أشهد أن قفاك قفا كذّاب على رسول الله (ص) وإنّما استجلبت أنا ذلك فأمر بالحمام فذبحت (٢).

إذا فإنّ الراوي الأوّل المتهم بالزندقة افترى حديثا على رسول الله (ص) تزلّفا للخليفة ، والمحدّث الثاني ألحق بالحديث ما لم يكن فيه تزلّفا إلى الخليفة ، واختلطت الأحاديث الموضوعة بالأحاديث الصحيحة وأوجدت تناقضا ، ندرس شيئا منها في دراستنا المقارنة لروايات المجموعات الآنفة في ما يأتي بإذنه تعالى :

__________________

(١) راجع الأغاني ، ط. بيروت سنة ١٩٥٨ م ، ١٣ / ٢٨٨ ؛ وترجمة المهدي من التنبيه والإشراف للمسعودي ، ط. مصر سنة ١٣٥٧ ، ص ٢٩٦.

(٢) مرّ ذكر مصدره في ص ٦٤٦ من هذا الكتاب.