الظاهرية : بل يحصل العلم بخبر الواحد مطلقا (١).

النظام : إن قارنه سبب. وقيل : بأربعة (٢).

قلنا : يجوز الكذب على الواحد والأربعة.

أئمتنا عليهم‌السلام : ولا يشترط العدالة (٣).

أبو الهذيل وعباد : بل لا بد من العصمة.

الإمامية : يكفي معصوم واحد (٤).

لنا : حصول العلم بالبلدان والملوك بخبر من ليس كذلك ، وقد يحصل العلم بخبر بعضهم عن نفسه وعنهم ، ولو كان واحدا بحضرتهم ، بشرط عدم الحامل لهم على السكوت للعادة القاضية بإنكاره ، ولو كان كذبا.

وبخبرهم أو بعضهم كذلك عن أمور شتى مؤداها لمعنى واحد ، وذلك كوقائع الوصي عليه‌السلام الدالة على شجاعته ، ويسمى الأول ضروريا (٥) في الأصح (٦) ، والثاني استدلاليا (٧) ، والثالث : معنويا (١) ، وهو مفيد للعلم خلافا للسمنية (٢).

__________________

وأما حصوله بالأربع مع السبب فقد ذكر الإمام في الجواب المختار أنه يفيد العلم ، وليس بمواتر ، قال : وهو قول المؤيد بالله ، والمنصور بالله ، وفي رواية الإمام يحي ، والإمام محمد بن المطهر ، والسيد محمد بن جعفر عليهم‌السلام ، ثم قال : وقال الإمام المهدي عليه‌السلام وغيره : إنه يفيد العلم إذا وقع بحضرة خلق كثير لا حامل لهم على السكوت لو علموا كذبه.

(١) أي : سواء قارنه سبب يصدقه أم لا.

(٢) م ط (بالأربعة) أي : مطلقا ، وتردد في ذلك الباقلاني.

(٣) أي : في عدد التواتر ، بل يصح من الفساق والكفار أيضا.

(٤) وهو الإمام ، بناء على مذهبهم في عصمة الإمام ، وكونهم يرجعون إليه في كل الأحكام.

(٥) وهو ما نقله جماعة عن جماعة ، عن جماعة.

(٦) وهو قول أكثر المعتزلة ، وحكاه ابن الحاجب عن الجمهور ، وعند البغدادية هو استدلالي ؛ لأنه يقف على نظر واستدلال.

(٧) وهو ما أخبر به بعضهم بحضرة الخلق الكثير.