أمّا القسم الأول فالوجه فيه لا يخلو من امور :

____________________________________

بالامتناع كما يظهر من استدلاله ، فإنه استدل على امتناع التعبّد بأنّه مستلزم لتحليل الحرام ، ومعلوم أنّه لا امتناع فيه الّا من جهة لزوم التصويب وبطلانه شرعا ، فكان ما هو الممتنع شرعا كالممتنع عقلا.

(أمّا القسم الأول فالوجه فيه لا يخلو من امور :) يبلغ عددها إلى أربعة وعشرين لا كما ذكره الاعتمادي من ستّة وعشرين ثم بيان الأقسام المتصوّرة بطريقة تكون أسهل وأوضح يحتاج إلى جدول مشتمل على فروض شاملة لجميع الأقسام من حيث الصحة والبطلان.

فنفرض أولا : الأمارة دائم المطابقة ، فلا يخلو القطع من أحد الامور الأربعة :

١ ـ دائم المطابقة.

٢ ـ غالب المطابقة.

٣ ـ نادر المطابقة.

٤ ـ أغلب المطابقة.

ثم نفرض ثانيا : الأمارة أغلب المطابقة فتأتي في القطع نفس الصور الأربعة المتقدّمة.

ثم نفرض ثالثا : الأمارة غالب المطابقة وتأتي في القطع الصور الأربعة المتقدّمة أيضا.

ثم نفرض رابعا : الأمارة نادر المطابقة فتأتي في القطع نفس الصور المذكورة.

فهنا تكون أربعة فروض ، فلا بدّ أن نضع لكل فرض جدولا نتبيّن فيه الحكم ودليل الصحة أو البطلان.