وأمّا قولك : إنّه تدارك المفسدة بمصلحة الحكم الظاهري يسقط الوجوب فممنوع أيضا ، إذ قد يترتب على وجوبه واقعا حكم شرعي وإن تدارك مفسدة تركه مصلحة فعل آخر كوجوب قضائه إذا علم بعد خروج الوقت بوجوبه واقعا.

وبالجملة : فحال الأمر بالعمل بالأمارة القائمة على حكم شرعي حال الأمر بالعمل بالأمارة القائمة على الموضوع الخارجي ، كحياة زيد وموت عمرو.

____________________________________

فعلى الأول لا بدّ أن يكون في فعل الجمعة مصلحة يتدارك بها مفسدة فعل النافلة في وقت الفريضة الواقعية وهي الظهر.

وأمّا على الثاني فلا حاجة إلى المصلحة التي يتدارك بها مفسدة فعل النافلة ، إذ لا مفسدة في فعل النافلة لأنّ المكلّف لم يأت بها في وقت الفريضة ، بل أتى بها بعدها ، فيكون جوازها بعدها حكما واقعيا لا مفسدة فيه أصلا.

(وأمّا قولك : أنّه مع تدارك المفسدة بمصلحة الحكم الظاهري يسقط الوجوب فممنوع) فلا بدّ من بيان تقريب الإشكال أولا ، ثم الجواب عنه ثانيا.

وتقريب الإشكال : أنّ المستفاد من كلام المصنّف رحمه‌الله في فرض انكشاف الخلاف بعد الوقت وترك الظهر في الوقت ، هو أن يكون فعل الجمعة مشتملا على مصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع ، فلا يجب الظهر لانتفاء الملاك فالواجب هو الجمعة ، ويكون وجوبه حكما واقعيا. وليس هذا الّا التصويب الباطل.

والجواب عنه : إنّ الحكم الواقعي ـ وهو وجوب الظهر ـ يكون باقيا حتى في هذه الصورة أيضا ، فيترتّب عليه وجوب القضاء فلا يلزم التصويب. نعم ، قد لا يترتب على بقاء الحكم الواقعي أثر شرعي فيما إذا لم ينكشف الخلاف أصلا.

(وبالجملة : فحال الأمر بالعمل بالأمارة القائمة على حكم شرعي حال الأمر بالعمل بالأمارة القائمة على الموضوع الخارجي ، كحياة زيد وموت عمرو).

يعني : حال الأمارة على الوجه الثالث إذا قامت على ثبوت حكم شرعي كحال الأمارة القائمة على الموضوع الخارجي.

فكما أنّ قيام الأمارة كالبيّنة مثلا على حياة زيد أو موت عمرو ، لا يوجب تغيير الموضوع عمّا هو عليه ، كذلك قيام الأمارة على الحكم الشرعي لا يوجب تغييره عما هو