وظواهرها عن خلافها ، كتشخيص أنّ لفظ «الصعيد» موضوع لمطلق وجه الأرض أو التراب الخالص ، وتعيين أنّ وقوع الأمر عقيب توهّم الحظر هل يوجب ظهوره في الإباحة المطلقة؟ وأنّ الشهرة في المجاز المشهور هل توجب احتياج الحقيقة إلى القرينة الصارفة من الظهور العرضي المسبّب من الشهرة ، نظير احتياج المطلق المنصرف إلى بعض أفراده؟.

وبالجملة : فالمطلوب في هذا القسم أنّ اللفظ ظاهر في هذا المعنى أو غير ظاهر ، وفي القسم الأول أنّ الظاهر المفروغ عن كونه ظاهرا مراد أو لا؟

والشك في الأول مسبّب عن الأوضاع اللغوية والعرفية ، وفي الثاني عن اعتماد المتكلّم على القرينة وعدمه ، فالقسمان من قبيل الصغرى والكبرى لتشخيص المراد.

____________________________________

محل الكلام ، وتارة يكون بطريق الظن ، وهذا هو محل البحث.(كتشخيص أن لفظ «الصعيد» موضوع لمطلق وجه الأرض أو التراب الخالص).

فإذا حصل لنا الظن من قول اللغوي بأنّه لمطلق وجه الأرض مثلا نبحث عن حجّية الظن بظهور الصعيد على وجه الأرض ، فإن قلنا بالحجّية يثبت به ظهور لفظ الصعيد على مطلق وجه الأرض ، والّا فلا.

فالمقصود في هذا القسم : هو إثبات أنّ اللفظ ظاهر في المعنى المخصوص أم لا؟ والمقصود في القسم الأول إثبات أنّ الظاهر يكون مرادا للمتكلم أم لا؟

(والشك في الأول) أي : ما ذكر أولا بعد قوله : وبالجملة ، وهو القسم الثاني من القسمين المذكورين (مسبّب عن الأوضاع اللغوية والعرفية) فيرجع في رفع الشك إلى قول اللغوي ، ويتعيّن المعنى به.

(وفي الثاني عن اعتماد المتكلّم على القرينة وعدمه) والشك في القسم الثاني ويعني الثاني بالذكر بعد قوله وبالجملة ، والّا فهو يكون قسما أولا.

والحاصل : أن الشك في هذا القسم يكون مسبّبا عن اعتماد المتكلم على القرينة ، وعدم اعتماده عليها ، فيرفع الشك بالرجوع إلى أصالة عدم القرينة على إرادة خلاف الظاهر.

(فالقسمان من قبيل الصغرى والكبرى لتشخيص المراد).

فالقسمان بالنسبة إلى تشخيص مراد المتكلم يكونان من قبيل الصغرى والكبرى ، فالقسم الثاني يكون من قبيل الصغرى بمعنى أنّ البحث فيه صغروي يبحث فيه عن كون