بشيء بلسانه المتعارف في مخاطبته له ، عربيا أو فارسيا أو غيرهما ، فعمل به وامتثله ، لم يعد هذا تفسيرا ، إذ التفسير كشف القناع.

ثم لو سلّم كون مطلق حمل اللفظ على معناه تفسيرا ، لكن الظاهر أنّ المراد بالرأي هو

____________________________________

من النار) (١).

ومنها : ما دلّ على عدم جواز التفسير بالرأي ، فالمنهي والممنوع في أكثر هذه الروايات هو التفسير بالرأي مثل النبويّ : (من فسر القرآن برأيه ، فليتبوّأ مقعده من النار).

ومنها : ما دلّ على عدم جواز التفسير على نحو المطلق من دون ورود النص فيه ، فعن مجمع البيان : أنّه قد صحّ عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وعن الأئمة القائمين مقامه أنّ تفسير القرآن لا يجوز الّا بالأثر الصحيح ، والنص الصريح.

ومنها : ما يستفاد منه منع الاستقلال في العمل بظواهر الكتاب من دون مراجعة إلى أهل العصمة عليهم‌السلام كالروايتين الأخيرتين.

إذا عرفت هذا فنقول في الجواب عن القسم الأول الذي يمنع عن القول بغير علم في القرآن : إن هذه الرواية لا تشمل المقام ؛ لأنّ ظاهر الكلام يكون علما عند العرف وإن لم يكن علما وجدانا ، فالعمل بالظاهر لا يكون من القول بغير علم ، فيكون خارجا عن المنع ، وهكذا لا يشمل المقام ما دلّ على منع تفسير القرآن ؛ لأنّ العمل بالظاهر لا يكون تفسيرا ، فلا يشمله ما دل على منع التفسير مطلقا ، أو مقيدا بالرأي ، إذ العمل بالظاهر ليس تفسيرا أصلا ؛ لأنّ التفسير هو كشف القناع أو المغطّى ، ورفع الستار ، أو كشف المراد عن اللفظ المشكل ، وشيء من هذه المعاني لا يصدق على حمل الألفاظ على ظواهرها ، فالعمل بالظواهر خارج عن هذه الأخبار.

ثم إنّ الأصل في الكلام هو أن يصدر للإفهام ، فالكتاب إنّما صدر للإفهام فيجوز الأخذ بظاهره بعد الفحص عن الناسخ والمخصّص وغيرهما ، وعدم وجدانها ، بعد أصالة عدم القرينة الصارفة عن الظواهر ، ليكون صدق التفسير مختصّا بالمجمل.

(ثم لو سلّم كون مطلق حمل اللفظ على معناه تفسيرا ، لكن الظاهر أنّ المراد بالرأي هو

__________________

(١) الوسائل ٢٧ : ٢٠٤ ، أبواب صفات القاضي ، ب ١٣ ، ح ٧٦.