ورواية ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن اختلاف الحديث ، يرويه من نثق به ومن لا نثق به؟ قال : (إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله [فخذوا به] ، وإلّا فالذي جاءكم به اولى به) (١).

وقوله عليه‌السلام لمحمّد بن مسلم : (ما جاءك من رواية من برّ أو فاجر يوافق كتاب الله فخذ به ، وما جاءك من رواية برّ أو فاجر خالف كتاب الله فلا تأخذ به) (٢). وقوله عليه‌السلام : (ما جاءكم من حديث لا يصدّقه كتاب الله فهو باطل) (٣).

وقول أبي جعفر عليه‌السلام : (ما جاءكم عنّا فإن وجدتموه موافقا للقرآن فخذوا به ، وإن لم تجدوه موافقا فردّوه ، وإن اشتبه الأمر عندكم فقفوا عنده وردّوه إلينا حتّى نشرح من ذلك ما شرح لنا) (٤).

وقول الصادق عليه‌السلام : (كلّ شيء مردود إلى كتاب الله والسنّة ، وكلّ حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف) (٥).

وصحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (لا تقبلوا علينا حديثا إلّا ما وافق الكتاب والسنّة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدّمة ، فانّ المغيرة بن سعيد ـ لعنه الله ـ دسّ في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدّث بها أبي ، فاتّقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربّنا وسنّة نبيّنا) (٦).

____________________________________

ومنها : ما يدلّ على ردّ ما خالف كتاب الله كقول الإمام عليه‌السلام : (ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربّنا ، وسنة نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله).

فهذه الروايات مع اختلاف مضامينها تدلّ على منع العمل بأخبار الآحاد لأنّها ؛ إمّا

__________________

(١) الكافي ١ : ٦٩ / ٢. المحاسن ١ : ٣٥٣ / ٤٤٧ ، الوسائل ٢٧ : ١١٠ ، أبواب صفات القاضي ، ب ٩ ، ح ١١.

(٢) تفسير العياشي ١ : ٢٠ / ٣ ، نقله باختلاف يسير.

(٣) تفسير العياشي ١ : ٢٠ / ٥ ، وفيه : (ما أتاكم) مكان (ما جاءكم).

(٤) أمالي الطوسي : ٢٣٢ / ٤١٠ ، وفيه : (عليكم) مكان (عندكم).

(٥) الكافي ١ : ٦٩ / ٣. الوسائل ٢٧ : ١١١ ، أبواب صفات القاضي ب ٩ ، ح ١٤ ، وفيهما : (إلى الكتاب والسنّة) مكان (كتاب الله والسنّة).

(٦) رجال الكشي ٢ : ٤٨٩ / ٤٠١ ، وفيه : (إلّا ما وافق القرآن والسنّة) مكان) ما وافق الكتاب والسنّة).