بغيرهما من الأخبار ـ أنها محمولة على ما تقدّم في الطائفة الآمرة بطرح الأخبار المخالفة للكتاب والسنّة ، وإنّ ما دلّ منها على بطلان ما لم يوافق وكونه زخرفا محمول على الأخبار الواردة في اصول الدين ، مع احتمال كون ذلك من أخبارهم الموافقة للكتاب والسنّة على الباطن الذي يعلمونه منها ، ولهذا كانوا يستشهدون كثيرا بآيات لا نفهم دلالتها ؛ وما دلّ على عدم جواز تصديق الخبر الذي لا يوجد عليه شاهد من كتاب الله على خبر غير الثقة أو صورة التعارض ، كما هو ظاهر غير واحد من الأخبار العلاجيّة.
ثمّ إنّ الأخبار المذكورة على فرض تسليم دلالتها ـ وإن كانت كثيرة ـ إلّا أنّها لا تقاوم الأدلّة الآتية ، فانّها موجبة للقطع بحجّيّة خبر الثقة ، فلا بدّ من مخالفة الظاهر في هذه الأخبار.
____________________________________
وثانيا : (فالجواب عنها بعد ما عرفت من القطع بصدور الأخبار غير الموافقة لما يوجد في الكتاب منهم عليهمالسلام) إنّها محمولة على ما حملت به الأخبار المتقدمة من دلالتها على طرح ما ورد في اصول الدين ، أو في باب التعارض أو خبر غير الثقة ، ثم الفرق بين هذا الجواب والجواب الأول ؛ أنّ الحمل على الأول هو بعد إرجاعها إلى الاولى في كون المراد منهما هو طرح المخالف للكتاب ، وعلى الثاني إبقائها على حالها ، غاية الأمر تحمل على ما حملت الاولى عليه.
ثمّ هذه الأخبار تكون على قسمين : قسم يدلّ على بطلان ما لا يوافق الكتاب ، وكونه زخرفا ، وقسم يدل على عدم جواز تصديق ما لا يوجد عليه شاهد من الكتاب.
فالقسم الأول يحمل على ردّ الأخبار الواردة في اصول الدين (مع احتمال كون ذلك من أخبارهم الموافقة لكتاب والسنّة على الباطن الذي يعلمونه منها) ، أي : يحتمل أن يكون الخبر الذي لا يوافق الكتاب في نظرنا موافقا له في الواقع وعلم الله ، والأئمة عليهمالسلام يعلمون بتلك الموافقة ، ومع ذلك نحن في الظاهر مأمورون بحملها على البطلان.
(ولهذا كانوا يستشهدون كثيرا بآيات لا نفهم دلالتها) ، أي : لأجل كون بعض الأخبار موافقا للكتاب في الواقع لا في الظاهر كان الأئمة عليهمالسلام يستشهدون على قولهم بآيات القرآن ، ونحن لا نفهم دلالتها على ما استشهدوا بها عليه. هذا ملخّص الكلام في القسم الأول.
ثمّ القسم الثاني ، وهو ما يدل على عدم جواز تصديق ما لا يوجد عليه شاهد من