جامعا لجميع الفضائل المتفرقة فيهم عليهم‌السلام وذلك أقوى دليل وأمتن برهان لمن لم يتسربل بسربال العصبية ، ولم يزل عقله بتيار الجهل والعمى على أفضلية عليّ عليه‌السلام من جميع الأنبياء عليهم‌السلام والفخر الرازي مع ما اشتهر عنه من التشكيك في الأمور البديهية حتى سمي : سيّد المشككين ) لم يناقش في صحة هذا الحديث ولم يناقش في دلالة الآية على ذلك ، ولكن زعم انعقاد الإجماع على : أن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أفضل ممن ليس بنبيّ ، وأجمعوا على أن عليّا ما كان نبيّا ، فيلزم القطع بأن عليّا ليس بأفضل من جميع الأنبياء عليهم‌السلام هذا تقرير كلام الرازي.

ولكن كان على الرازي أولا : أن يحكي لنا ذلك الإجماع على صحة كبرى قياسه بأسانيد تفيد العلم ، كما هو الشرط المعتبر في حجيّة الإجماع عند علماء الأصول ، وإلاّ فمجرد دعوى الإجماع على ذلك لا يثبت فتيلا. ثانيا : أن دعوى الإجماع على هذه الكلية من أن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على الإطلاق يكون أفضل ممن ليس بنبيّ لا سند له لا من الكتاب ولا من السنّة ، فهي أشبه بدعوى الإجماع على خلافة أبي بكر (رض) التي لا سند لها لا في القرآن ولا في سنّة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لذا فإن الشيعة لا تعرف هذا الإجماع وتنكره. ثالثا : أن الحديث المتقدم سابق على الإجماع المدّعى لوضوح دلالته على بطلان تلك الكلية فيتعين الأخذ به ، فنحن لا نرفع اليد عن عموم الآية ودلالتها القوية على أفضلية عليّ عليه‌السلام من جميع الأنبياء عليهم‌السلام بما فيهم أولو العزم ـ كما يقتضيه صريح الحديث ـ ولا نعدل عنه لأجل الدعاوى المجردة ، ألّلهم إلاّ إذا رجعوا في تخصيص عموم الآية إلى بغض الوصيّ وآل النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

قول محمّد عبده في آية المباهلة وفساده

نعم يقول محمّد عبده فيما حكاه عنه تلميذه محمّد رضا صاحب منار الخوارج : إن الروايات متفقة على أن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اختار للمباهلة عليّا وفاطمة

__________________

( ص : ٢١٨ ) من جزئه الثاني ، عن جماعة من الصحابة ، وأخرجه أيضا في ذخائر العقبى من الطبعة الأولى بمصر القاهرة ، عن جماعة من حملة العلم والحديث من أهل السنّة ، وأخرجه الحاكم في مستدركه ( ص : ١٤٦ ) من جزئه الثالث ، والذهبي في تلخيصه وصححاه على شرط البخاري ومسلم ، وغيرهم من حفاظ أهل السنّة.