بحوث كلامية
قال الآلوسي ص : (٥١) : « إنّ النظر في معرفة الله واجب بالاتفاق ، ولكن وقع الخلاف في أنّ هذا الوجوب هل هو عقلي أو شرعي ، فذهب الإمامية إلى الأول وذهب إلى الثاني أهل السنّة قائلين : إن الوجوب سمعي ، بمعنى أن النظر في المقدمة غير واجب بدون حكم الله ، وليس للعقل حكم في أمر من أمور الدين ، ومذهب الإمامية هنا مخالف للكتاب والعترة ، أما مخالفته للكتاب فلأنه قال سبحانه : ( إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ ) [ الأنعام : ٥٧ ] وقال تعالى : ( أَلا لَهُ الْحُكْمُ ) [ الأنعام : ٦٢ ] وقال تعالى : ( لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ ) [ الرعد : ٤١ ] وقال تعالى : ( إِنَّ اللهَ يَحْكُمُ ما يُرِيدُ ) [ المائدة : ١ ] وقال تعالى : ( وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً ) [ الإسراء : ١٥ ] إذ لو كان أمرا واجبا بحكم العقل لوقع العذاب بترك ذلك الواجب قبل بعثة الرسل واللاّزم باطل فكذا الملزوم.
أما مخالفة العترة فلأنه قد روى الكليني في الكافي ، عن الإمام أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : ( ليس لله على خلقه أن يعرفوا ، ولا للخلق على الله أن يعرّفهم ) فلو كانت المعرفة واجبة بحكم العقل لكانت معرفته واجبة على الخلق مثل تعريفه ، وهو خلاف قول الصادق ».
المؤلف : أولا : « قوله وليس للعقل حكم في أمر من أمور الدين ».
فيقال فيه : أنظر أيّها الباحث بإخلاص إلى تناقض هذا الجاهل وتداعي أركانه ، فإنك تراه هنا يقول : ( وليس للعقل أن يحكم في أمر من أمور الدين ) وفي ص : (٣٨) من كتابه يقول : ( إن دليل العقل باطل عند الشيعة لأنهم ينكرون حجيّة