لاستلزامه بطلان نبوّة كلّ نبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في كلّ زمان ، فلو كان التعيين تابعا لأهواء النّاس ورغباتهم وميولهم واتجاهاتهم ، وأن كلّ ما يرغبه الناس في كلّ زمان أو في الأزمان كلّها يفعله الله تعالى وما لا يرغبونه لا يفعله ، لزم بطلان نبوّة جميع الأنبياء عليهم‌السلام في كلّ الأزمان ، فيلزم منه خراب الدنيا وفسادها وهذا ما يبتغيه الخصوم : ( وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْواءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّماواتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَ ) [ المؤمنون : ٧١ ].

لا سفاهة في اللّطف

سابعا : قوله : « فمع هذا قولهم نصب الإمام لطف في غاية السفاهة ».

فيقال فيه :

قد ألمعنا فيما تقدم منّا أن اللّطف عبارة أخرى عن قوله تعالى : ( كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ) فأوجب تعالى على نفسه بما اقتضته حكمته أن ينصّب خلفاء بعد أنبيائه ليقوموا مقامهم في نشر شرائعهم وحفظها ، وذلك من أعظم نعم الله تعالى على عباده ، ولا يضرهم كفر من كفر بها وجحد من جحدها ، وإنما أضرّوا أنفسهم بجحودهم وكفرهم بتلك النعمة العظيمة التي أسبغها الله تعالى عليهم منّة منه ورحمة.

لذا ترى أن من كفر بالصّلاة وجحد الزكاة وأنكر الحج والجهاد في سبيل الله ونحوها من الفرائض والواجبات لم يكن كفره موجبا لوهنها ولا رافعا لوجوبها ، فإذا كان إعراض النّاس بسوء اختيارهم عن فعل الطاعات وإقبالهم على ارتكاب المحرّمات وجحد الضروريات وإنكار الواجبات التي فرضها الله تعالى عليهم وألزمهم بها كلّ ذلك لا يقضي بسقوطها وعدم الأمر بها وعدم تشريعها كان إعراضهم بسوء اختيارهم وخبث حصانتهم عن الأئمة من أهل البيت عليهم‌السلام وخذلانهم لهم وعصيانهم لأوامرهم وقتلهم الأنبياء عليهم‌السلام وتخويفهم أهل بيت نبيّهم عليهم‌السلام وسعيهم في قتلهم الأمر الذي ألجأهم إلى الاستتار والاختفاء مخافة القتل والاستئصال أيضا لا يقضي بعدم وجوب نصبهم ولا بجواز مخالفتهم والانحراف عنهم والركون إلى النماردة والفراعنة.