إلى أن قال : وكلّ ما يروونه في هذه المسألة عن أحد أئمة أهل السنّة فهو إفك وزور ، فقد تبيّن أن هذا الكيد صار في نحورهم ودلّ بمخالفتهم للنصوص القرآنية على كفرهم » انتهى.

المؤلف : الله ما أكذب هذا الرجل وما أقلّ حياءه ، وما أضلّ في تلك المزاعم عقله ، وأنت تراه من خلال هذه المفتريات قد حكم بكفر الشيعة وخروجهم عن الإسلام.

الجواب على أقواله من وجوه

وسنجيبه عن مفترياته وأكاذيبه التي حاول أن يخلب بها أبصار الجاهلين من أتباعه ، وإليك نصّ الجواب من وجوه :

الأول : قوله : « فلأن العطف على المحلّ خلاف الظاهر بإجماع الفريقين ».

منقوض ، بأن العطف على قراءة الجرّ على الوجوه خلاف الظاهر بإجماع الفريقين ، وأما قوله : ( وقد سبق رجوعها إلى قراءة النّصب ) فقد عرفت فساد هذا الرجوع ، وأن الأمر فيه معكوس عليه ومردود على ناصيته ، وأما قوله : ( على أنه لا يدل على مدّعاهم لوجود احتمال جرّ الجوار ) فمدخول مضافا إلى أنه مناقض لزعمه تواتر القراءتين ، على معنى لا يتأتى والحالة هذه احتماله أن وجود احتمال النصب بالعطف على محلّ الرءوس يمنع من رجوع قراءة الجرّ إلى قراءة النّصب ، بل احتمال كونه معطوفا على الرءوس في قراءة الجرّ يؤكد المنع في عدم رجوعه إلى قراءة النصب بالعطف على لفظ الأيدي ، فلا يدلّ على مدّعى الآلوسي في شيء ، والعطف على المحلّ مشهور عند أعلام اللّغة ، بخلاف ذلك في جرّ الجوار فإنه شاذّ لا يلتفت إليه عندهم ، على أن العطف على المحلّ أولى من جرّ الجوار لأمرين :

الأول : القرب ، وهو معتبر في اللّغة ، فإنهم اتفقوا على مثل ضرب عيسى موسى أن الأقرب إلى الفعل هو الفاعل ، وكذلك جعلوا أقرب الفعلين إلى المعمول عاملا ، وهو معلوم من لغتهم ، وفي العطف على لفظ الأيدي تفوت هذه الأولوية الملحوظة بعين الإعتبار في اللّغة.