ودعوى : كون الإجماع من جهة عدم حصول الكشف الظّني من فتوى فقيه بالنّسبة إلى فقيه آخر ، فاسدة جدّا ؛ ضرورة عدم الفرق في معقد الإجماع بين الصّورتين ، وإلاّ فلازمهم عدم المنع فيما لو حصل الظّن من فتوى فقيه واحد ، وهو كما ترى.

وأمّا ما ترى من عملهم بفتاوى ابن بابويه عند إعواز النّصوص ، فإنّما هو من جهة علمهم بعدم تعدّيه من متون الرّوايات ، فمرجع فتواه في المسألة إلى نقل الرّواية ولو بالمعنى ، أين هذا من العمل بالرّأي والترجيحات؟

وفيه : أنّ دعوى : انعقاد الإجماع على حرمة العمل بالشّهرة ، وكونها ملحقة بالقياس في الشّريعة ، يكذبها فتوى الشّهيد رحمه‌الله وغيره من أهل الظّنون الخاصّة ، وجميع أهل الظّنون المطلقة على حجيّتها؟ فكيف يدعي مع ذهاب هؤلاء إلى حجيّتها للإجماع على عدم الحجيّة؟

ومن هنا ذكرنا سابقا : أنّ ذهاب المشهور إلى عدم حجّيتها إنّما هو من جهة عدم دليل عندهم على الحجيّة ، لا من جهة الدّليل على عدم الحجيّة.

ثمّ إنّ البحث عن المسألة ليس بحثا عن المسألة الأصوليّة ، ولا عن مباديء علم الأصول ، بناء على كون موضوع علم الأصول الأدلّة الأربعة ، فيكون البحث في المقام نظير البحث عن حجيّة مطلق الظّن الغير الراجع إلى البحث عن المسائل والمباديء.

ودعوى : رجوع البحث في المقام إلى البحث عن دلالة الأخبار على حجيّة الشّهرة ـ كما أنّ البحث عن حجيّة مطلق الظّن إلى البحث عن حكم العقل فيدخل في البحث عن المسائل أو المبادي ـ فاسدة جدّا ، وإلاّ لدخل البحث عن كلّ حكم