فرعيّ في البحث عن المسألة الأصوليّة ، فتدبّر.

ولعلّه يساعدنا التّوفيق ونتكلّم في توضيح القول فيما يتعلّق بهذا الباب في مطاوي كلماتنا الآتية ، إن شاء الله تعالى.

وإذا أحطت بوجوه المسألة علمت : أنّ الحق هو الوجه الثّاني الّذي نسب إلى المشهور ، ومن هنا قال ثاني الشّهيدين : إنّ مخالفة الأصحاب مشكل وموافقتهم من غير دليل أشكل (١).

وممّا ذكرنا في أمر الشّهرة يعلم الكلام في عدم الخلاف ، وأوهن منه عدم ظهور الخلاف ؛ فإنّه قد قيل بحجيّتهما ، مثل الشّهيد قدس‌سره متمسّكا بالوجه الأوّل الّذي عرفت منه في الشّهرة ، ويظهر من غيره من أهل الظّنون الخاصّة في بعض الموارد ، إلاّ أنّه لا وجه لها إلاّ بعض ما عرفت ضعفه.

ثمّ إنّه لم يعلم معنى محصّل لما أفاده الشّهيد من التّعميم بقوله المتقدّم (٢) ؛ سواء كان اشتهارا في الرّواية ، أو في الفتوى ، فإنّ حجيّة الشّهرة في الرّواية ممّا لا يتوهّمه أحد ، فراجع إلى كلامه لعلّك تظفر على حقيقة مرامه (*).

__________________

(١) لم نجده فيما بايدينا من كتب الشهيد الثاني قدس‌سره ووجدناه في عبارة لسبطه السيد السند في مدارك الأحكام : ج ٤ / ٩٥.

(٢) ذكرى الشيعة : ج ١ / ٥١.

(*) إنتهى الجزء الأوّل من بحر الفوائد بحسب تجزئتنا للكتاب وآخر دعوانا ـ بعد الصلاة على محمّد وآله ـ أن الحمد لله ربّ العالمين.