ودعوى : العلم الإجمالي بمطابقة أكثر الإجماعات المنقولة للواقع ، كما ترى.

وأمّا الثّالث : فاختصاصه بالرّوايات المتعارفة المنتهية إلى الأئمّة عليهم‌السلام المقابلة لنقل الإجماعات أوضح من أن يحتاج إلى البيان كما ستقف عليه في محلّه.

وأمّا الرابع : وهو الكتاب فأكثر الآيات التي استدلوا بها على حجيّة الخبر كآية النّفر (١) ، والسّؤال (٢) ، والكتمان (٣) ، وإن اقتضت : اعتبار نقل الإجماع أيضا ، إلاّ أنّ دلالتها في كمال الضّعف ، والاستدلال بها في غاية الوهن والسّقوط.

ومن هنا لم يقع الاستدلال بها في كلام الأكثرين ، فلم يبق ممّا يصلح للاستدلال به في المقام إلاّ آية النّبأ الّتي هي العمدة عندهم في مسألة حجيّة الخبر عند القائلين بها ، وإن كانت دلالتها ضعيفة عندنا ، كما ستقف عليه عن قريب والدّليل عند القائلين بالحجيّة في المقام وهي لا يقتضي حجيّة نقل الإجماع إلاّ في بعض أقسامه الغير الموجود فيما بأيدينا كما ستقف عليه.

(٢) قوله قدس‌سره : ( وتوضيح ذلك يحصل بتقديم أمرين ... إلى آخره ). ( ج ١ / ١٨٠ )

أقول : لا يخفى عليك أنّ الأمر الأوّل راجع إلى بيان مقدار مدلول ما دلّ على حجيّة الخبر ، والثّاني راجع إلى بيان حال نقل الإجماع ، وأنّه من أفراد الكليّة

__________________

(١) التوبة : ١٢٢.

(٢) الانبياء : ٧.

(٣) البقرة : ١٥٩.