فيؤخذ من كلّ واحد منها بما هو القدر المتيقّن الثّابت من جميع أخبار كلّ طائفة ، فيثبت المدّعى ، وهو حجيّة خبر الواحد المجرّد إجمالا في قبال النّفي الكلّي والمنع المطلق.

فمنها : ما ورد في حكم علاج المتعارضين من الأخبار بالتّرجيح والتّخيير من حيث الأخذ بالصّدور ؛ ضرورة أنّ المقصود منها بيان علاج المتعارضين الغير القطعيّين من الأخبار ، لا الأعمّ منه ومن القطعيّين ، وإلاّ لم يكن معنى للعلاج بالطّرح صدورا في أحدهما المعيّن ، أو لا على التّعيين الرّاجع إلى التّخيير كما هو واضح.

ومن المعلوم أنّ كلاّ من التّعارض والتّرجيح والتّخيير فرع الحجيّة ، غاية ما هناك أنّ العنوانات المذكورة بأنفسها مع قطع النّظر عن دلالة الأخبار على مناط الحجيّة لا دلالة فيها على ما أنيط به الحجيّة من العنوانات ؛ فيؤخذ بما هو المتيقّن بهذه الملاحظة ، ويكفي في إثبات المدّعى.

لكن في بعض أخبار التّخيير كرواية الحارث (١) ورواية ابن أبي الجهم (٢)

__________________

تقسيم الحديث إلى الأقسام الأربعة المشهورة معروفا بينهم ، وأنّه كان من زمان العلاّمة [ الحلّي ] قدس‌سره. انتهى درر الفوائد في الحاشية على الفرائد : ١٢١

(١) الاحتجاج : ج ٢ / ١٠٨ ، عنه وسائل الشيعة : ج ٢٧ / ١٢٢ باب « وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة » ـ ح ٤١.

(٢) المصدر السابق عنه الوسائل : ج ٢٧ / ١٢١ ـ ح ٤٠ والموجود في الخبر « الحسن بن