كلوب » و « نوح بن درّاج » (١) و « السّكوني » وغيرهم من العامّة عن أئمّتنا (٢).

إلى أن قال :

( وأمّا إذا كان الرّاوي من فرق الشّيعة مثل الفطحيّة والواقفيّة والنّاووسيّة وغيرهم ، نظر فيما يروونه ، فإن كان هناك قرينة تعضده أو خبر آخر من جهة الوثوق بهم ، وجب العمل به ) (٣).

إلى أن قال : « فإن كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه ولا نعرف من الطّائفة العمل بخلافه وجب أيضا العمل به ، إذا كان منحرفا في روايته ، موثقا في أمانته وإن كان مخطئا في أصل الاعتقاد. ولأجل ما قلناه عملت الطّائفة بأخبار الفطحيّة ، مثل عبد الله بن بكير وغيره وأخبار الواقفيّة مثل سماعة بن مهران (٤) » (٥).

إلى أن قال :

« وأمّا من كان مخطئا في بعض الأعمال وفاسقا بأفعال الجوارح وكان ثقة في روايته ؛ فإنّ ذلك لا يوجب ردّ خبره فيجوز العمل به ؛ لأنّ العدالة المطلوبة في

__________________

(١) لم يكن من العامة قطعا فيكون قد صدر ذلك سهوا من قلمه الشريف.

(٢) نفس المصدر : ج ١ / ١٤٩.

(٣) نفس المصدر : ج ١ / ١٥٠ ، وفي المصدر : من جهة الموثوقين بهم.

(٤) مرّ التأمّل في صحّة نسبة الوقف إليه.

(٥) المصدر السابق : ج ١ / ١٥٠.