الدّنيوي والأخروي ، فالاستدلال يتمّ على كلّ تقدير.

(١٩٤) قوله قدس‌سره : ( نعم ، التّمسك في سند الكبرى ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٣٧٠ )

أقول : ما أفاده قدس‌سره واضح لا خفاء فيه أصلا ؛ فإنّ الافتراق بين الدّليل العقلي والشّرعي إنّما هو بالكبرى ؛ فإنّ ملاك الدّليليّة إنّما هو بها لا بالصّغرى ولا بالمجموع ، غاية ما هناك : تسمية ما يكون الكبرى فيه فقط عقليّا بالعقل الغير المستقلّ في اصطلاحهم ؛ نظرا إلى عدم كفايته في الإنتاج وإلاّ لم يعقل عدم الاستقلال فيما يحكم به العقل وتسمية ما يكون المقدّمتان فيه عقليّا بالعقل المستقلّ كما في مسألة التحسين والتقبيح العقليّين مع ثبوت الملازمة بحكم العقل.

(١٩٥) قوله قدس‌سره : ( ولا يبعد عن الحاجبي ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٣٧٠ )

أقول : لا خفاء فيما أفاده قدس‌سره وإنّما العجب من حكمه : بأنّ حكم العقل في المسألة استحساني ، مع أنّه منكر لأصل حكم العقل رأسا ؛ فإنّه مع إنكاره الرّأسي كيف تصوّر ما حكم به؟ اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ الجواب الإغماضي لا يتوقّف على التّصور التّحقيقي فتدبّر.

(١٩٦) قوله قدس‌سره : ( ثانيها : ما يظهر من « العدّة » و « الغنية » ... إلى آخره ) ( ج ١ / ٣٧٠ )

أقول : لم أر الجواب المذكور والفرق بين الضّررين في النّسخة الموجودة عندي من « عدّة » الشّيخ قدس‌سره فلعلّ ما كان عنده قدس‌سره من النّسخة مغاير لما عندي ولا ريب في لزوم تصديقه.